توصيات صحة النواب لحل أزمة تكليف الصيادلة منذ 2018
أوصت لجنة الصحة بمجلس النواب، الأحد، خلال اجتماع لها بعدد من التوصيات فيما يخص أزمة الصيادلة، حيث أوصت بحصر كل دفعة ٢٠١٨ كاملة وتكليفها وعمل جدول زمني للمتبقي من ٢٠١٩ كاملة وتكليفهم طبقا لهذا الجدول ويقدم للجنة خلال اسبوعين، وكذلك عمل التظلمات لمن تم تكليفهم في أماكن بعيدة.
كان اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب المنعقد اليوم، برئاسة الدكتور أشرف حاتم شهد مناقشات واسعة حول استمرار أزمة تكليف الصيادلة منذ دفعة 2018.
ورفض الدكتور أشرف حاتم حضور عدد من الصيادلة الذين حضروا بالفعل إلى مقر المجلس بصحبة عدد من الآعضاء، وطالبهم بالخروج من القاعة المخصصة لعقد الاجتماع، وهو ما أحدث حالة من البلبلة داخل القاعة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى انتاب بعض الأعضاء الغضب بسبب عدم حضور وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد الاجتماع البرلمانى المهم والمخصص؛ لمناقشة أكثر من 30 طلب إحاطة حول استمرار هذة الآزمة.
أكد الدكتور أحمد السبكى، مساعد وزير الصحة والسكان، أن هذا الاجتماع المنعقد الآن، هو رسالة واضحة للرأى العام بشأن العلاقة المؤسسية بين البرلمان والحكومة ، مبينا إلى وزارة الصحة تحترم مجلس النواب باعتباره إحدي الأدوات الرئيسية للدولة المصرية ويعبر عن مطالب الشارع المصرى.
أشار السبكى إلى أن الحكومة أتت ببعض المبادرات التى تحفظ للحكومة بعض المكتسبات الاقتصادية، كما يعطى دلالة للرسائل الإيجابية المعروضة حول المشكلة: فى مصر يوجد 23 صيدليا لكل 100 ألف مواطن والنسبة العالمية هى 8 صيدلى لكل 100 ألف مواطن، وبالتالى هذا الأمر يضع عبء تشغيلى كبير على الدولة، لاسيما فى ظل انتقال النظام الصحى من مرحلة إلى مرحلة أخرى تتوافق مع الجمهورية الثانية التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى .
وقال: الحكومة تعمل وتفكر بشكل مختلف، ولو هناك لوم واقع علينا كوزارة الصحة .فعلينا أن نؤكد كامل احترامنا للبرلمان ونوابه مع مراعاة الأزمات التى تمر بها الدولة المصرية وكافة أجهزتها المشغولة بإدارة فيروس كورونا.
أوضح السبكى إلى احتلال مصر للمرتبة الثانية أو الثالثة على مستوى العالم من حيث عدد الصيادلة،قائلا : علينا أن نسفيد بالعدد الكبير من هؤلاء الصيادلة فى أماكن أخرى .
وأوضح أن البرلمان أصدر قانونا عام 74 رقم 29 خول لوزير الصحة تكليف كليات الطب والصيادلة وأطباء الأسنان والمعاهد والمراكز التى تؤهل العاملين فى مجالات التمريض مع التكليف بتشكيل لجنة لمراجعة هذه الاختيارات، وبناء عليه عام 2017 أن التكليف سيكون وفقا للاحتياج.
وقال مساعد وزير الصحة :الحكومة بدأت تفكر بشكل مختلف ومتسق مع المعايير التشغيلية والنظام الصحى لتطبيق التكليف.. مشددا على وجود خطورة على الدولة من جراء تكليف هذا العدد الكبير من الصيادلة والنظام الصحى المصرى الذى سيتحمل مبالغ تشغيل عاليه رغم أنه من الممكن الاستفادة من هؤلاء الصيادلة فى أماكن أخرى.
