اليوم.. أخر موعد لتلقي طلبات تعيين قاضيات مجلس الدولة

يستقبل مجلس الدولة لليوم الأخير، اليوم الخميس، طلبات عضوات هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة الراغبين في تعيينهن بوظيفتى مندوب ونائب بمجلس الدولة، نقلا من هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.
 

وتنتهي مدة تلقي طلبات التقدم للعضوات المتقدمات للتعيين في وظيفتي مندوب ونائب بمجلس الدولة، نقلًا من هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، اليوم الخميس الموافق 6 مايو.

كان مجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، قرر مد فترة تلقي طلبات التعيين بعد صدور قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن تنظيم العطلات الرسمية، اعتبارًا من الخميس الماضي الموافق 29 أبريل، وحتى الاثنين الماضي 3 مايو 2021.

وصرح المستشار طه كرسوع، الأمين العام والمتحدث الرسمي باسم مجلس الدولة، أن ذلك يأتي في إطار حرص إدارة مجلس الدولة على منح فرص متكافئة لجميع العضوات المتقدمات للتعيين في وظيفتي مندوب ونائب بمجلس الدولة، نقلًا من هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.

وضعت إدارة مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين، عدة شروط وضوابط لنقل العضوات من النيابة الإدارية أو قضايا الدولة إلى مجلس الدولة، وأهم هذه الشروط:

(1) أن تكون العضو حاصلة على تقدير مُمتاز أو جيد جداً في درجة الليسانس.

(2) الحصول على دبلومين للدراسات العُليا، أحدهما في القانون العام أو القانون الإداري.

(3) خلو ملف خدمة العضو من أية جزاءات أو ملاحظات.

(4) اجتياز المُقابلة الشخصية أمام اللجنة المُختصة بمجلس الدولة.

(5) استيفاء جميع الشروط الواردة في قانون مجلس الدولة.

 وكان مجلس الدولة قد أصدر الإعلان رقم (2) لسنة 2021 عن قبول طلبات تعيين عضوات في وظيفتي ( مندوب ونائب بمجلس الدولة) نقلاً من هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، ويشترط في المتقدمات للتعيين في هاتين الوظيفتين بالإضافة إلي الشروط العامة المنصوص عليها قانوناً ما يلي:

(1) ألا يقل تقدير المتقدمة التراكمي في الليسانس عن جيد جداً، ويفضل من لها ترتيب على دفعتها.

(2) أن تشغل المتقدمة وظيفة وكيل النيابة الإدارية أو وظيفة مُحام بهيئة قضايا الدولة بالنسبة للتعيين في وظيفة "مندوب بمجلس الدولة" ، أو تشغل وظيفة وكيل النيابة الإدارية من الفئة المُمتازة أو وظيفة نائب بهيئة قضايا الدولة بالنسبة للتعيين في وظيفة "نائب بمجلس الدولة".

(3) أن تكون المتقدمة حاصلة على دبلومين من دبلومات الدراسات العُليا أحدهما في العلوم الإدارية أو القانون العام.

(4) ألا تكون قد وقعت على المتقدمة أية جزاءات تأديبية أو مُلاحظات.

(5) اجتياز المُقابلة الشخصية أمام اللجنة المُختصة بمجلس الدولة.