النقض تؤيد المؤبد لـ4 متهمين بقتل شخص في قنا

رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من 4 متهمين بالسجن المؤبد لاتهامهم بقتل شخص والشروع في قتل آخرين نتيجة خلافات عائلية فيما بينهم بقنا.

• تفاصيل القضية

تعود تفاصيل القضية عندما أسندت النيابة للمتهمين جريمة قتل مواطن والشروع في قتل آخرين، بأن بيتوا وعقدوا العزم على ارتكاب جريمتهم، وذلك على خلفية اشتباكات بين عائلتين بقنا فحازوا وأحرزوا أسلحة نارية وطلقات مما تستخدم فيها وأسلحة بيضاء لارتكاب جريمتهم.

وتمكنت القوات الأمنية من القبض على المتهمين فاعترفوا بجريمتهم والأسلحة المستخدمة فيها، وأسندت النيابة لهم تهمة القتل العمد والشروع في قتل آخرين، وبإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات قنا أصدرت حكما بالمؤبد بحق المتهمين ومصادرة المضبوطات، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، فطعن المتهمون على ذلك الحكم أمام محكمة النقض لتصدر قرارها السابق.

عقوبة القتل في القانون

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.