الاحتياطي الأمريكي يبقي الفائدة مستقرة مع الإقرار بتعاف «متنام»

أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة مستقرة، اليوم الأربعاء، وكذلك برنامج شراء السندات الشهري، مقرا بتنامي قوة الاقتصاد لكن دونما إشارة إلى استعداده بعد تقليص الدعم الذي يقدمه من أجل التعافي.

وقال البنك المركزي، في بيان، عقب اجتماع على مدار يومين "وسط تقدم على صعيد التطعيم وإجراءات الدعم القوية، تنامت قوة مؤشرات النشاط الاقتصادي والتوظيف".

لكنه أضاف أن "مسار الاقتصاد سيتوقف كثيرا على مسار الفيروس، وهو ما يشمل التقدم على صعيد التطعيم، أزمة الصحة العامة مازالت تثقل كاهل الاقتصاد، والمخاطر مازالت تكتنف التوقعات الاقتصادية."

وجاءت صيغة البيان فيما يتعلق بالفيروس أقل سلبية بعض الشيء مقارنة مع تقييم مجلس الاحتياطي للوضع في مارس، عندما قال إن الأزمة الصحية "تفرض مخاطر كبيرة على التوقعات الاقتصادية".

ورغم التحسن الاقتصادي، جدد مجلس الاحتياطي اليوم الخطوط الإرشادية التي التزمها منذ ديسمبر، واضعا قائمة من الشروط الواجب تحققها لكي يدرس سحب الدعم الاستثنائي المقدم لاحتواء التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا منذ العام 2020.

يشمل ذلك "مزيدا من التقدم الكبير" صوب أهدافه لمعدلات التضخم والبطالة لكي يشرع في تقليص مشتريات السندات الشهرية.

يشهد التوظيف تسارعا ويتوقع مجلس الاحتياطي ارتفاع التضخم إلى هدفه البالغ اثنين بالمئة تدريجيا، مما سيسمح له بتقليص مشتريات السندات من مستواها الحالي البالغ 120 مليار دولار شهريا ورفع هدفه لسعر فائدة ليلة من معدله الحالي القريب من الصفر.

وكان رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، قال في وقت سابق، "الاقتصاد الأمريكي مهيأ لفترة طويلة من النمو، على الرغم من أن فيروس كورونا لا يزال يمثل بعض المخاطر". 

وأشار باول إلى أنه لا يتوقع رفع سعر الفائدة القياسي للاحتياطي الفيدرالي، والمثبت حاليا عند الصفر تقريبا، مقللا من مخاطر ارتفاع التضخم الناجم عن الزيادات الحادة في الإنفاق الحكومي وتوسيع عجز الميزانية.

وأضاف: "نشعر أننا في مكان حيث الاقتصاد على وشك أن يبدأ في النمو بسرعة أكبر، وخلق فرص العمل يأتي بسرعة أكبر، هذا النمو الذي نتوقعه في النصف الثاني من هذا العام سيكون قويا للغاية، مما سيخلق فرص عمل كثيرة".

وأشار باول إلى أنه "تم خلق زهاء مليون وظيفة في مارس وانخفض معدل البطالة إلى 6٪ من 6.2٪".