رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

غدًا.. نظر دعوى تطالب بفرض الحراسة على نقابة الأطباء

نقابة الاطباء
نقابة الاطباء

تنظر محكمة مستأنف الأمور المستعجلة، غدًا الخميس، نظر الدعوى رقم 298 لسنة 2020 والتي تطالب بفرض الحراسة على نقابة الأطباء.

وأشارت أوراق الدعوى التى أقامها  الدكتور هاني سامح ووكيله المحامي بالنقض صلاح بخيت، إلى أن نقابة الأطباء ضلت الطريق القويم وتقاذفتها أمواج المصالح والرغبات السياسية المنحرفة لصالح الجماعات الإثارية والإرهابية حسبما ورد بالدعوى القضائية، وتبين ذلك بنعي وتكريم إرهابي تلطخت يداه بدماء الشهداء وهو المُدان عصام العريان، وتحريض النقابة وتوجيهها أمرًا لثمانية آلاف طبيب شاب بالامتناع عن العمل وقت حرب صحية ضد كورونا بما تسبب في وفيات بسبب العجز وقلة أعداد الأطباء وامتناع عدد عن العمل.

وجاء في الدعوى: يتحقق ويتوجب فرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء، وذلك لقيامها بتهديد الأمن القومي للبلاد والعبث بسلامة المواطنين، وكذلك لجرائم الإرهاب والمحبوس على ذمتها أعضاء من مجلس نقابة الأطباء.

وأشارت الدعوى إلى نشر النقابة نعي المدان عصام العريان وتمجيد الإرهاب، وسقوط النقابة وعدد كبير من أعضاء النقابة ومجلسها في مستنقع جماعات الإسلام السياسي الملعونة والإرهابية نتيجة عقود من تغلغل القاعدة والإخوان المجرمين في قواعدها وجنباتها مع استغلالها لخدمة الإرهاب ومصالحهم الشخصية الضيقة والضرب عرض الحائط بصالح البلاد.

سبق وقررت محكمة القاهرة الاقتصادية رفض دعوى أحمد رمضان عبدالعزيز ضد مصطفى سيد على، بصفته ممثل شركة أندريا للمطاعم السياحية، التي يطالب فيها بفرض الحراسة القضائية على المطعم بأحد المناطق السكنية بالقاهرة الجديدة، وإلزام مقيم الدعوى المصروفات.

وكشفت أوراق الدعوى عن مطالبة أحمد رمضان محكمة القاهرة الاقتصادية بتعيين حارس قضائي على المحل الكائن بالوحدة R 4B بمركز خدمة قطاع جنوبي منطقة المطاعم المفتوحة بالقاهرة الجديدة، تكون مهمته استلام الإدارة واستلام الريع ودفع المصروفات وتوزيع الربح على الشركاء كل بحسب حصته فى المال لحين انتهاء النزاع.

وأكدت أوراق الدعوى أنه فى 3 فبراير 2020 تم الاتفاق على استغلال العلامة التجارية لشركة أندريا للمطاعم السياحية بين أحمد رمضان عبدالعزيز ومصطفى سيد على، وقام الطرف الأول بالعقد بالالتزام بالشروط الخاصة بالشركة، ودفع المبالغ المالية المتفق عليها إلا أنه لم يقم بفتح النشاط نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد، وفوجئ المدعى بصدور إفادة على نفس الفرع المعين لاستغلال النشاط تفيد استغلال النشاط بمعرفة شخص آخر بخلاف العقد المتفق عليه مما حدا بالمدعى بصفته إلى إقامة دعواه الماثلة للحكم له بطلباته الثابتة بصدر هذا الحكم.