رئيس الصومال يدعو للعودة إلى الحوار وإجراء انتخابات رئاسية

دعا رئيس الصومال محمد عبدالله للعودة إلى الحوار وإجراء انتخابات رئاسية، في وقت تمر فيه البلاد بأسوأ مرحلة لعنف سياسي منذ سنوات والتي بدأت بإعلان الرئيس بتمديد فترة ولايته.

وقال الرئيس في خطاب تلفزيوني - حسبما ذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم الأربعاء- إنه سيلقي أمام البرلمان السبت المقبل كلمة للحصول على موافقته لإجراء العملية الانتخابية، ودعا الفاعلين السياسيين إلى إجراء "مناقشات عاجلة" حول كيفية إجراء التصويت، مؤكدا أنه كما كرر في عدة مناسبات، فإن البلاد على استعداد لتنظيم انتخابات سلمية وفي الوقت المناسب.

وأضاف أن مبادراته مع الأسف تعرقلت من قبل أفراد وكيانات أجنبية ليس لها هدف سوى زعزعة استقرار البلاد وإعادتها إلى عصر الانقسام والدمار من اجل خلق فراغ دستوري.

رئيس وزراء الصومال يعارض تمديد فترة ولاية الرئيس

من جانبه، ألمح رئيس وزراء الصومال، أمس  الثلاثاء، إلى أنه لا يؤيد اقتراح تمديد فترة الرئاسة، مختلفا مع رئيس البلاد بعد مواجهات بين فصائل داخل أجهزة الأمن في قلب العاصمة مقديشيو.

وأصدرت منطقتان صوماليتان، كانتا متحالفتين سابقا مع الرئيس، بيانا مشتركا في وقت سابق صباح الثلاثاء يدعو أيضا إلى إلغاء تمديد ولاية الرئيس.

وقال رئيس الوزراء محمد حسين روبل: "أرحب بالبيان الصادر عن ولايتي جالمودوج وهيرشابيل"، داعيا أيضا للتحضير لإجراء انتخابات رئاسية جديدة وتعزيز الإجراءات الأمنية.

وقد أعلنت وكالة الأنباء الوطنية في الصومال أن الرئيس محمد عبدالله فارماجو وقع قانونا يمدد فترته الرئاسية عامين إضافيين من دون إجراء انتخابات.

وانتهت فترة رئاسة فرماجو فعليا في الثامن من فبراير الماضي.

ووقع رئيس الجمهورية محمد عبدالله فرماجو على القانون الخاص بشأن الانتخابات على المستوى الفيدرالي، الذي أقره مجلس الشعب بالبرلمان الفيدرالي الإثنين الماضي.

وكان رئيس مجلس الشيوخ الصومالي رأى أن تصويت مجلس النواب مخالف للدستور، حيث لم يتم تمرير القرار أمام مجلس الشيوخ، حسب الإجراءات التشريعية المتبعة.

ويثير القانون قلق الأسرة الدولية، حيث قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في بيان، إن هذا القرار سيقسم الصومال ويسبب مزيدا من التأخير، ويشكل تهديدا خطيرا للسلام والاستقرار في الصومال وجاراتها.

كما كتب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلنكن على موقع "تويتر"، أن ذلك "يسبب مزيدا من تقويض السلام والأمن في البلاد"، داعيا "الحكومة الفيدرالية وولايات الصومال الفيدرالية إلى استئناف المحادثات".

ومنذ انتهاء ولايته، اعتبرت المعارضة الصومالية فارماجو رئيسا غير شرعي، بينما فشلت محاولات عدة في المفاوضات لكسر الجمود.