وزارة التخطيط للنواب: «حياة كريمة» تنفق 8.5 مليار على 334 قرية
كشف الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، عن حجم الاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظات الصعيد ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021/2022، لافتا إلى أنها تبلغ نحو 39 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت حوالى 34%، منها 30 مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة للدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل اللجنة، لنظر الاعتمادات التي وجهت لمقابلة متطلبات المشروعات الاستثمارية وبالأخص تلك الموجهة لمحافظات الصعيد لإقامة حياة كريمة بالقرى، وذلك بحضور وزارات المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتضامن الاجتماعي.
وأوضح مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، أنه يتم إعداد تقارير متابعة دورية بشأن الموقف التنفيذى الفعلى لمشروعات مبادرة حياة كريمة، لافتا إلى أنه وفقا لأحدث التقارير الصادرة فى مارس 2021 فإن إجمالى ما تم إنفاقه ضمن المرحلة الأولى للمبادرة على 334 قرية بمحافظات الصعيد حوالى 8.5 مليار جنيه، بنسبة 89% مما تم إنفاقه على قرى المرحلة الأولى.
وكان وافق مجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مجموع مواد مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر وتمت إحالته لمجلس الدولة.
وأشار تقرير لجنة الخطة والموازنة إلى أنه نظرا لطبيعة الصندوق وبغرض تنفيذ الأغراض التي أنشئ من أجلها قرر قانون إنشاء الصندوق في مادته الثامنة بعض الإعفاءات المالية للصندوق فنص على إعفاء عوائد الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم، مع عدم سريان أحكام قوانين ضرائب الدخل والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة على الصندوق كما لا يسرى عليه أي نوع آخر من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حاليا أو التي تفرض مستقبلًا.
كما وافق مجلس النواب نهائيا، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
وانتظم مشروع القانون بمادة واحدة بخلاف مادة النشر حيث استبدال نص المادتين (63) و(64) من قانون الكهرباء الصادر بالقانون 87 لسنة 2015، حيث تضمنت المادة (63) مد الفترة الانتقالية المحددة لتوفيق أوضاع الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات الإنتاج والتوزيع التابعة لها لتصبح عشر سنوات بدلًا من ثماني سنوات، مع جواز قيام مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بمد هذه الفتره لمدة مماثلة.
وعدلت المادة (64) الفترة الانتقالية التي تقوم خلالها الشركة القابضة لكهرباء مصر بهيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء ومساعدتها في إعداد دراسات للتوسع في نقل الكهرباء، وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي وتبادل الطاقة مع الدول الأخرى، وإجراء البحوث والاختبارات للمعدات الكهرباء ذات الجهود الفائقة والعالية، إلى أن تقوم الشركة منفردة بهذه المهام بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية لتصبح عشر سنوات بدلًا من ثلاث سنوات، مع جواز قيام مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بمد هذه الفتره لمدة مماثلة.
