الحكومة تطلق المرحلة الثانية من البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى

- 3 قطاعات سيعتمد عليها الاقتصاد هي الصناعات التحويلية والتكنولوجيا والزراعة والاتصالات

-  الحكومة ستركز على منح المواطن المصري عددًا من برامج الحماية الاجتماعية

أطلقت الحكومة، اليوم، البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وهي المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، على رأسهم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، ونيفين جامع، وزيرة الصناعة، والسيد القصير، وزير الزراعة، وعمرو طلعت، وزير الاتصالات، وهشام توفيق، وزير قطاع الاعمال، ومحمد معيط وزير المالية، كما يشارك رؤساء اتحادات الصناعات، والمستثمرين، والغرف التجارية، وعدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والشعب، ولفيف من الإعلاميين والصحفيين.

وقال مصدر حكومي إنه بناء على نجاح المرحلة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته مصر، أعلنت الحكومة المصرية عزمها على المضي قدمًا في نفي المزيد من الإصلاحات.

- البرنامج متسق مع رؤية مصر 2030

ويأتي الإعلان عن البرنامج الوطني للاصلاحات الهيكلية ذات الاولوية لمدة 3 سنوات، لتمثل المرحلة الثانية من برنامج الٱصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأته الدولة في نوفمبر 2016 ويهدف إلي دعم الاقتصاد وتعزيز النمو الشامل والمستدام.

وفي ضوء ذلك تم تصميم البرنامج ليضم حزمة من السياسات والإجراءات الإصلاحية لمواجهة التحديات السابقة وقد تم تصميم البرنامج ليأتي متسقا مع رؤية مصر 2030 المحدثة والتي تشمل الموضوعات ذات الأولوية للدولة خلال الفترة المقبلة في ضوء التغيرات المهمة على الخريطة الجيوسياسية الإقليمية والدولية بما يدعم الاقتصاد المصري على النمو المتوازن المستدام.

- التركيز على مرحلة ما بعد الإصلاح الاقتصادي وتداعيات كورونا

وتتمثل أهم هذه التغيرات في التعامل مع المستجدات المحلية والدولية والتركيز على مرحلة ما بعد الإصلاح الاقتصادي والتعامل مع تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا على كل الأصعدة المحلية والعالمية وما فرضته من تحديات على السياق المصري.

وقال رئيس الوزراء في بداية كلمته التي ألقاها خلال تدشين البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، اننا اليوم نعيش حدث مهم في تاريخ مصر الاقتصادي للإعلان عن المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي الأمر الذي يعني أننا نجحنا في المرحلة الأولى.

- رئيس الوزراء : خطة الإصلاح الشامل بدأت من 2016

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية بدأت منذ 2016 خطة الإصلاح الشامل والذي نجحنا فيه بفضل الله ووفقًا كل ما شهدناه عالميًا لا بد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي من الإصلاح الهيكلي حتي لا يتعثر مرة أخري.

واستعرض "مدبولي" خلال كلمته في تدشين خطة الإصلاح الهيكلي للاقتصاد، محددات المرحلة الثانية من خطة الإصلاحات الهيكلية، المرحلة الأولى من الإصلاح ىالاقتصادي حققت نجاحًا مبهرًا بشهادة كل المؤسسات العالمية خاصة في ظل فيروس  كورونا معدل التضخم نزل لـ 4.3 و معدل البطالة وصل لـ7.5 %، و الاحتياطات النقدية وصلت لـ45 مليار دولار، نسبة عجز الموازن تم تحجيمها، ومنحنى الفقر إلى منحني النزول كسر 27.9.

- المؤسسات الدولية أجمعت على صلابة الاقتصاد المصري

وأشار إلى أن كل المؤسسات الدولية أجمعت على صلابة الاقتصاد المصري ومصر من الدول المعدودة التي استطاعت الحفاظ على استقرار اقتصادها خلال جائحة فيروس  كورونا المستجد، مصر كانت من أسرع الاقتصادات التي حققت نموًا 3,.6، و مصر ثاني دولة عربية من حيث ناتج الإجمالي المحلي بعد المملكة السعودية.

وتابع: اليوم نطلق المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي بهدف تحقيق الاستدامة وزيادة معدلات النمو، وإذا لم يستتبع المرحلة الاولى من الإصلاح الاقتصادي عدد من الخطوات مثل الإصلاح الهيكلي الذي نطلقه يوما قد نعود إلي ما قبل وتحقيق نجاح جزئي وليس مستدامًا.

وكشف "مدبولي"، أن رؤيتنا كحكومة للثلاث سنوات المقبلة أن هناك 3 قطاعات سيعتمد عليها الاقتصاد المصري هي قطاع الصناعات التحويلية والتكنولوجيا والزراعة وقطاع الاتصالات، هم الأولوية الأولى للاقتصاد المصري.

-  محددات المرحلة الثانية من الاصلاحات الهيكلية

 وأضاف خلال كلمته، أن هناك محددات المرحلة الثانية من خطة الإصلاحات الهيكلية، إذا كانت نسب نمو الناتج المحلي اليوم 3.6 نستهدف من 6 لـ 7 % خلال السنوات الثلاث المقبلة، أيضا ميزان المدفوعات نستهدف أن يكون هناك فائض خلال السنوات المقبلة، مؤكدًا أن مصر ستكون من الدول القليلة التي ستحقق فائضًا أوليًا خاصة في ظل جائحة كورونا، ونسعى تدريجيًا لخفض العجز الكلي الإجمالي للنزول لـ 5.5 % من 8%.

ولفت إلى أن كل برامج الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الدول تكون صعبة على المواطن، والمواطن المصري تحمل كثيرًا في المرحلة السابقة، وستركز الحكومة على منح المواطن المصري عددًا من برامج الحماية الاجتماعية، وسيشعر المواطن المصري بالإصلاحات التي تمت في المرحلة الأولى من خلال مجموعة من البرامج من حيث الاستمرار في دعم السلع وبرامج تكافل وكرامة وغيرهم، ستستمر الدولة في تقديمهم للمواطن خلال الفترة المقبلة وفي ازدياد.

- حياة كريمة البرنامج الأهم على الإطلاق في تاريخ الدولة المصرية

وأكد  رئيس الوزراء، أن برنامج  حياة كريمة الذي أطلقه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعد البرنامج الأهم على الإطلاق في تاريخ الدولة المصرية، بين برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها الدولة لمواطنيها، واعتبارًا من بدء العام المالي القادم (برنامج حياة كريمة) لـ 58 مليون مواطن مصري في 175 مركزًا، بتمويل يتجاوز  600 مليار جنيه على 3 سنوات، والإطلاق الرسمي سيكون مطلع يوليو المقبل ولكننا بدأنا بالفعل.

فيما قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن برنامج الإصلاح الهيكلي يأتي في إطار رؤية الدولة 2030، بعد نجاح المرحلة الاولى للإصلاح المالي والنقدي، لأننا نحتاج لزيادة مرونة الاقتصاد المصري لامتصاص أى صدمات وهو ما يساعد على نمو مستدام.

وأضافت  وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال تدشين الحكومة المرحلة الثانية من خطة الإصلاح الاقتصادي تحت عنوان الإصلاح الهيكلي الوطني، أنه تم الاتفاق على 3 قطاعات رئيسية لهذه المرحلة، قطاع الصناعة التحويلية وقطاع الزراعة وقطاع الاتصالات، ونستهدف سيادة الوزن النسبى للثلاثة قطاعات، فلديهم قدرة ونمو متسارع.. كلما كان وزنهم النسبي متسارعّا كلما حققنا مزيدًا من الصلابة بحق الاقتصاد المصري.

-  زيادة التنافسية الدولية للقطاعات الثلاثة 

وأضافت الوزيرة أننا نحتاج عمل تشابكات بين هذه القطاعات بحيث تكون لديهم قدرة تنافسية دولية، وتم الاتفاق على 6 محاور للإصلاح، منهم مؤسسي ومنهم تشريعي، وذلك بعد دراسة تجارب الدول التي نفذت خطط إصلاح اقتصادي وتجربة مصر بشكل خاص.

وتابعت أن العناصر الأساسية لبرنامج الإصلاح الهيكلي الوطني تستهدف دعم بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، واستهداف زيادة الصادرات المصرية وتعزيز المدخرات المحلية وتسريع وتيرة الرقمنة الاقتصادية ومراعاة المساواة في توطين الإصلاحات المطلوبة بين المحافظات وفق مصفوفة المحافظات الوزارات والجهات ذات الصلة.