حركة «أمل»: استمرار التعنت وعرقلة تشكيل الحكومة يعطل حياة اللبنانيين

أكدت حركة أمل بزعامة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أن الاستمرار في سياسات العناد والتعنت وعرقلة تشكيل الحكومة الجديدة، يعطل ويشل حياة اللبنانيين، مشيرة إلى أن هناك سياسيين لبنانيين يعملون على ضرب الدولة ومؤسسساتها.

جاء ذلك خلال اجتماع المكتب السياسي لحركة أمل برئاسة رئيس المكتب جميل حايك، للتداول في الأوضاع اللبنانية لا سيما أزمة عدم تشكيل الحكومة الجديدة.

وأوضحت حركة أمل "في لبنان نرى طيفا من السياسيين الذين يعملون على انحلال الدولة وشل دوائرها في إطار من الكيدية، بما يضع مصير الوطن والدولة في مهب الريح، وهذا التعطيل المتعمد يضع لبنان في دائرة الاستهداف والمواقف الصعبة في علاقاته الإقليمية والدولية، كما أن الانهيارات المتتالية التي يعيشها الوطن تُنذر بأخطار انهيار الثقة بالمؤسسات".

وأضافت "لم يعد مجد القول بضرورة تشكيل الحكومة، بل ندعو إلى تحكيم الضمير الوطني، بل الضمير الفردي المحض عند المسئولين عن عملية التعطيل التي تكاد تشل حياة اللبنانيين، وتحذر الحركة من التعايش مع فكرة التسويف والمماطلة بتشكيل حكومة تنهي مأساة اللبنانيين، الذين حول العناد والتعنت وطنهم من بلد الريادة والإبداع إلى بلد التسول".

ويشهد لبنان فراغا حكوميا منذ أكثر من 8 أشهر وذلك في أعقاب استقالة حكومة الدكتور حسان دياب رئيس الوزراء في 10 أغسطس الماضي على وقع تداعيات الانفجار المدمر الذي وقع في ميناء بيروت البحري.

وكلفت الأغلبية النيابية داخل البرلمان اللبناني في 22 أكتوبر الماضي زعيم تيار المستقبل سعد الحريري بترؤس وتشكيل الحكومة الجديدة، والذي قدم بدوره إلى الرئيس ميشال عون في 9 ديسمبر الماضي تشكيلة حكومية مصغرة من 18 وزيرا، مؤكدا أنهم جميعا من الاختصاصيين (الخبراء) غير الحزبيين، وتخلو من "الثُلث الوزاري المعطل" باعتبار أن هذا الأمر هو السبيل الوحيد لإنقاذ البلاد وانتشالها من الأزمات التي تعصف بها، وبما يجعل المجتمعين العربي والدولي يعاودان الانفتاح على لبنان ومساعدته.

ولم تنجح - حتى الآن - الوساطات والمساعي الرامية إلى إنجاز عملية التأليف الحكومي في ظل غياب التوافق ووجود حالة من الخلاف المستحكم بين الرئيس ميشال عون ومن خلفه فريقه السياسي (التيار الوطني الحر) برئاسة النائب جبران باسيل من جهة، وبين رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري من جهة أخرى، على شكل ونوعية وحجم الحكومة.