رئيس المفوضية الأوروبية ترحب بتقديم البرتغال لخطة التعافي من جائحة كورونا

رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية،أورسولا فون دير لاين،اليوم بخطة البرتغال للتعافي من جائحة كورونا،وهي أول خطة يتم تقديمها رسميًا إلى المفوضية.
وقالت المفوضية ، في بيان اليوم الخميس : " إنه في جميع أنحاء أوروبا، يمكننا أن نرى حملات التطعيم تتسارع بالتوازي مع ذلك، من المهم الآن إطلاق مبادرة الجيل القادم NextGenerationEU. يجب أن يسير الانتعاش الاقتصادي جنبًا إلى جنب مع تحسن الوضع الصحي على أرض الواقع ، أرحب بخطة الانتعاش والصمود في البرتغال باعتبارها أول خطة يتم تقديمها رسميًا إلى المفوضية، وهو ما يمثل بداية مرحلة جديدة في عملية تنفيذ مرفق التعافي والمرونة RRF."
وأضافت "تتطلع المفوضية إلى تقييم الخطة البرتغالية، التي تركز على المرونة والمناخ والتحولات الرقمية وتشمل مشروعات في جميع المناطق الرئيسية الأوروبية تقريبًا. وسنواصل العمل بشكل مكثف مع الدول الأعضاء لمساعدتها على تقديم خطط عالية الجودة. ويبقى هدفنا اعتماد جميع الخطط بحلول الصيف. ومن أجل تسديد الدفعات الأولى، نحتاج إلى موافقة جميع الدول الأعضاء على قرار الموارد الخاصة. أنا واثقة من أن كل شيء سيكون في مكانه بحلول الصيف ".
وتحدد الخطة التي تقدمت بها البرتغال الإصلاحات ومشروعات الاستثمار العامة التي تخطط البرتغال تنفيذها بدعم من مرفق التعافي والمرونة (RRF)، والذي يعد الأداة الرئيسية في صميم مبادرة الجيل القادم من الاتحاد الأوروبي NextGenerationEU، وهي خطة الاتحاد الأوروبي للخروج بشكل أقوى من جائحة كورونا، والتي ستوفر ما يصل إلى 672.5 مليار يورو لدعم الاستثمارات والإصلاحات، منقسمة إلى منح تبلغ قيمتها الإجمالية 312.5 مليار يورو، و قروض تبلغ قيمتها 360 مليار يورو. وتخصص المنح لجميع الدول الأعضاء بموجب مرفق التعافي والمرونة RRF، والتي ستلعب دورًا حاسمًا في مساعدة أوروبا على الخروج أقوى من أزمة كورونا، وتأمين التحولات الخضراء والرقمية.
وتتمحور الخطة البرتغالية حول الركائز الثلاث للصمود، والتحول الأخضر والرقمي، بما في ذلك التدابير في الإسكان الاجتماعي، وكفاءة الطاقة في المباني والتعليم الرقمي.
ويأتي تقديم الخطة في أعقاب حوار مكثف بين المفوضية الأوروبية والسلطات البرتغالية خلال الأشهر الماضية لإعداد هذه الخطة.
وستقوم المفوضية بتقييم الخطة في غضون الشهرين المقبلين بناءً على المعايير الأحد عشر المنصوص عليها في اللائحة وترجمة محتواها إلى أعمال ملزمة قانونًا. وبناء على تقييم المفوضية، سيكون أمام المجلس الأوروبي نحو أربعة أسابيع لاعتماد هذا المقترح.