خبير اقتصادي: ثقة المؤسسات الدولية تحسن تصنيف مصر الائتماني

انخفضت معدلات التضخم  في مصر، مدفوعة بمساهمة السلع الغذائية خلال شهر رمضان، حيث اتخذت الحكومة المصرية عدة إجراءات لتجنب أي نقص ناتج عن المعروض في السوق. 

استمرار تراجع التضخم خلال شهر رمضان 

قال الدكتور خالد  الشافعي رئيس مركز العاصمة لدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن استقرار أو انخفاض التضخم مع شهر رمضان وارتفاع الطلب على السلع هو مؤشر جيد، والحقيقة أن المؤسسات الدولية شهدت لقدرات الاقتصاد الوطني  ورغم أزمة فيروس كورونا تم اختيار مصر كأحد أفضل الأسواق الناشئة في احتواء التضخم خلال الأزمة وهذا أمر متوقع وطبيعي نتيجة الجهود المبذولة لتحقيق التوازن بين أسعار الفائدة ومعدلات التضخم، ودعم الإنتاج والصناعة واتخاذ إجراءات لدعم الشركات الناشئة وتأجيل سداد المديونيات وغيرها من الإجراءات

وأوضح  فى تصريح لـ«الدستور » أن  مصر لم تتصدر الأسواق الناشئة وحسب في احتواء التضخم وهذا شاهدناه العام الماضي لكن حقق الاقتصاد المصرى إنجازات عدة رغم جائحة كورونا، حيث حققت معدلات نمو موجبة كواحد من عدد قليل من الاقتصاديات العالمية التي تحقق نموا في ظل انكماش عالمي بسبب كورونا وصل إلى 3.6% نمو موجب، وقبل الأزمة بلغت معدلات النمو 5.6% وهو الأعلى منذ 10 سنوات.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن مصر حققت المرتبة الثالثة من حيث معدلات النمو عالميا وفق مجلة الإيكونوميست مطلع هذا العام، نتيجة زيادة كبيرة في تحرك القطاعات الأكثر استدامة، وهو ما انعكس على الاستثمار للقطاع الخاص والاستثمار الأجنبى، العام المالي الماضي.

ثقة المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصري 

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن هناك إشادة عدة مؤسسات دولية كبيرة منها البنك الدولى، وصندوق النقد الدولى، ومؤسسات التصنيف الدولية شهدت بتحسن الاقتصاد المصرى، وما ترتب على خطوات الإصلاح الاقتصادي من تحسن تصنيف مصر الائتمانى وتقدم مصر فى عدة مؤشرات، وكذلك احتواء التضخم بشكل يسمح للبنك المركزي المصري التحرك بمرونة أكبر فيما يتعلق احتواء التضخم رغم الجائحة.

كيف نجحت مصر فى التعامل مع كورونا 

وأشار الشافعي ، إلى أن من عوامل نجاح مصر في تعاملها مع الأزمة هو استمرار العمل على المشروعات و يتم الانتهاء منها تباعًا وهذا انعكس على زيادة معدلات النمو القطاعى، وتحسين مؤشرات التنمية فى كافة المجالات، وتسهم هذه الاستثمارات والمشروعات الضخمة فى تهيئة البنية التحتية اللازمة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص المحلى والأجنبى، والاستمرار في هذه الإجراءات يساعد على زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويتوازي معها سعر فائدة جاذب للاستثمار فكلها خطوات إيجابية نحو مزيد من الاستقرار الاقتصادي.

وتابع ، أنه مع حدوث ضغط على الطلب للسلع الاستهلاكية وهذا ربما يكون داعم لارتفاع جزئي في التضخم مع فترة العيد والجزء الأخير من شهر رمضان لكن هناك تدفق واضح واستعداد لارتفاع الطلب في الأسواق وذلك مع توفير معروض سلعي أكبر يساهم في احتواء الضغوط التضخمية. 

كشف تقرير البنك المركزي، أن المعدلات السنوية للتضخم العام والأساسي ظلت تعكس احتواء الضغوط التضخمية  كما ظلت التذبذبات في المعدلات السنوية للتضخم العام مدفوعة بشكل أساسى بالتغيرات في مساهمة السلع الغذائية، خاصة في ضوء صدمة العرض المؤقتة في الطماطم التي حدثت في نوفمبر 2020 ، وانخفض المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر للشهر الثاني على التوالي إلى 4.3% في يناير 2021 من 5.4% في ديسمبر 2020 و5.7 % في نوفمبر 2020 . 

استمرار انخفاض التضخم 2021

وأوضح التقرير ،أن جاءت الانخفاضات خلال ديسمبر2020 ويناير 2021 مدفوعة بشكل أساسي بانخفاض المساهمة السنوية للسلع الغذائية، خاصة مساهمة الخضروات الطازجة مع استمرار تلاشي صدمة العرض المؤقتة في الطماطم ، وكانت هذه الصدمة المؤقتة السبب الرئيسي لارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في نوفمبر 2020 . يأتي ذلك بعد أن سجل المعدل السنوي للتضخم العام 4.5% في أكتوبر 2020 

يشير التقرير ، أن وقد اتخذ المعدل السنوي للتضخم الأساسى ذات الاتجاه الذي اتخذه المعدل السنوي للتضخم العام تقريبا، حيث انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي للشهر الثاني على التوالي في يناير 2021 إلى 3.6 % من 3.8% في ديسمبر 2020، بعد أن ارتفع بدرجة طفيفة إلى 4.0% في نوفمبر 2020 من 3.9% في أكتوبر 2020 

وكانت التغيرات في المعدلات السنوية للتضخم الأساسي مدفوعة بشكل كبير بتأثير فترة الأساس، حيث أن المعدل الشهري للتضخم الأساسي سجل 0.5% في يناير 2021 ، مقارنة بنحو 0.7% في ذات الشهر من العام السابق حيث كانت التذبذبات في أسعار السلع الغذائية مدفوعة بشكل أساسي بالتغيرات في أسعار الخضروات الطازجة، وخاصة الطماطم، بالإضافة إلى أسعار السلع الغذائية الأساسية ولكن بقدر أقل.