رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

يد أمينة.. جهود الدولة في الحفاظ على موارد مياه مصر

موارد مياه مصر
موارد مياه مصر

تسعى الدولة في الحفاظ على المصادر المائية وتقليل الفاقد منها، إذ أطلقت الحكومة عدد من المشروعات القومية في قطاع الموارد المائية، بهدف التنوع في مصادر المياه في مصر ومن ناحية أخرى الحد من هدر المياه.

 

وفي هذا الصدد كشف محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية، أن هناك توجه عام باستحداث مصادر جديدة للري من أجل تقليل فاقد المياه بسبب الري بالطرق التقليدية.

 

وأوضح وزير الموارد المائية أنه تم تحويل 264 ألف فدان من الري بالغمر إلى نظم الري الحديث، إضافة إلى تقديم طلبات من المزارعين للتحول الى الري الحديث وهو ما يعكس تزايد الوعى بين المزارعين بالمشروع الذى يساهم فى تعظيم إنتاجية المحاصيل وتوفير المياه.

 

وبالفعل قطعت الدولة شوطًا كبيرًا في تنفيذ عدد من المشروعات القومية الهامة في قطاع الري، وفيما يلي ترصد "الدستور" أبرز ما تم إنجازه خلال الفترات الماضية في هذا الملف.

 

 458 مشروعًا هي إجمالي المشروعات القومية التي تنفذها الحكومة بقطاع الموارد المائية والري، بتكلفة استثمارية كلية تبلغ نحو 5.6 مليار جنيه، لترشيد استهلاك المياه في 25 محافظة منها 204 مشروعًا بتكلفة كلية بلغت 3.3 مليار جنيه خلال العام المالى 2019 – 2020 وفقًا لوزارة التخطيط.

 

يعد مشروع تبطين الترع واحد من أبرز المشروعات لتي تعمل على تنفيذها الدول، والذي جاء ضمن رؤية تطوير الموارد المائية 2020 – 2024، إذ وصلت تكلفة الترع التي تم تيطينها وتأهيلها حتى الآن حوالي 3 مليون جنيه، فيما تبلغ القيمة الإجمالية حوالي 68 مليار جنيه لتنفيذ المشروع القومي لتبطين الترع.

 

وتمت المرحلة الأولى لمشروع تبطين الترع بتكلفة 18 مليار جنيه، ومن المقرر أن تتكلف المرحلة الثانية 80 مليار جنيه، بينما تدشن الدولة 550 مشروعًا يجرى تنفيذها بجميع أنحاء الجمهورية على مساحة 670 كم، والتوسع فى بناء الأراضي بالتوسعات الأفقية من أجل توفير استهلاك المياه.

 

منذ بداية المشروع وحتى الآن تم تأهيل نحو 1294 كم، ويجرى العمل للانتهاء من تبطين 3122 كم، وجار تنفيذ إجراءات البت والترسية لحوالي مسافة 2598 كم.

 

ونتيجة سعي الدولة لتنفيذ المشروعات القومية في قطاع الري، قد زادت بالفعل حجم الأراضي الزراعية في مصر، ففي 2017 - 2018 زادت مساحة الأراضي الزراعية إلى 59.2 ألف فدان مقابل 38.9 ألف فدان في العام السابق، فكانت نسبة الزيادة في الأراضي المستصلحة نحو 52% عن العام السابق، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.