المغرب ينشئ الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
عزز المغرب آليات مكافحة الفساد والرشوة بإنشاء "الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها"، بمقتضى الفصل 36 من الدستور.
ووفقا لتقارير إعلامية مغربية أنه من المرجح أن تخرج هذه الهيئة من وضعية الجمود، مباشرة بعد نشر مشروع القانون المتعلق بها في الجريدة الرسمية خلال الأيام المقبلة، بعدما صادق عليه البرلمان أخيرا.
ويشكل مشروع القانون الخاص بالهيئة الدستورية، إعادة صياغة شاملة لمختلف مقتضيات القانون الحالي، ووضعها في إطار نص قانوني جديد ينسخ القانون الحالي برمته.
ونصّ مشروع قانون الهيئة المذكورة على إمكانية أن تتصدى الهيئة تلقائيا إلى كل حالة من حالات الفساد التي تصل إلى علمها، كما يمكنها القيام أو طلب القيام من أي جهة معينة تعميق البحث والتحري في الأفعال التي ثبت للهيئة، بناء على معطيات أو معلومات أو مؤشرات، أنها تشكل حالات فساد، واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل ترتيب الآثار القانونية في ضوء النتائج.
كما منح مشروع القانون الجديد، الهيئة إمكانية التماس تسخير القوّة العمومية لمؤازرة مأموريها في القيام بمهامهم خلال أعمال البحث والتحري.
وعمل مشروع القانون على إعادة صياغة المقتضيات المتعلقة بتحديد مفهوم الفساد، وذلك بغاية توسيع نطاق تعريفه ليشمل جريمة تبديد الأموال العمومية ولما قد يجرمه المشرع مستقبلا من أفعال، إلى جانب المخالفات الإدارية والمالية التي تشكل سلوكيات تتسم بالانحراف وعدم حماية الصالح العام، وتناقض القواعد المهنية، ومبادئ الحوكمة وقيم الشفافية والنزاهة.
كذلك نص مشروع القانون على أنه يمكن لشخص ذاتي أو اعتباري ولأي رئيس من رؤساء الإدارات ولأي موظف، توافرت لديه معطيات أو معلومات موثوقة أو قرائن أو حجج تثبت وقوع حالة من حالات الفساد، تبليغها إلى علم رئيس الهيئة.
أيضا يمكن لكل شخص ذاتي أو اعتباري تضرر أو من المحتمل أن يتضرر من حالات الفساد، أن يبعث بشكواه شخصيا أو عن طريق نائبه إلى رئيس الهيئة.
