«عبد العزيز»: يجب تسخير قطاع المقاولات في ملف التقارب الإفريقي

قال المهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد الافريقي لمنظمات لمقاولي التشييد والبناء ، ورئيس الفخري للاتحاد المقاولين العرب ، إن مساعد وزير الخارجية لشئون جنوب أفريقيا خاطب الاتحاد بشأن أهمية مشاركة شركات لمقاولات المصرية في تنفيذ مشروع إعادة تأهيل طريق "أم أي " الذي يقطع دوله مالاوي من الشمال إلي الجنوب مروراً بالعاصمة ليلينجواي ، موضحاً أن المشروع سيتم تمويل من بنك التنمية الأورزبي . 

وأوضح «عبد العزيز » فى تصريح لـ«الدستور» أم مشروع طريق " أم أي " الذي يقطع دوله مالاوي من الشمال إلي الجنوب مرورا بالعاصمة ليلنيجواي التي تتواجد في المنطقة الوسطي بطول يصل 310 كيلو متر ، وسيتم تنفيذ وتقسم المشروع علي 4 مراحل لكل منها سيتم طرحها  على شركات المقاولات المصرية من خلال مناقصة منفصله . 

وأضاف رئيس اتحاد منظمات التشييد ، أن المشروع بتمويل من بنك الاستثمار الاوروبي وسيتم تقييم الأعمال وفقا لمعايير بنك الاستثمار الأوروبي ، لافتاً إلي أن الحكومة مالاوي الجديدة حريصة علي تنفيذ هذا المشروع في أسرع وقت وفي ضوء توافر الاعتمادات اللازمة لشركات المقاولات المصرية . 

وأكد «عبد العزيز » أنه حان الوقت لتسخير هذا قطاع المقاولات المصرية الحيوي لدعم التكامل والتعاون الإفريقي المنشود في كافة المجالات الاقتصادية، وتشجيع انتقال المقاول للعمل في البلدان الإفريقية المختلفة، وجعل المشروعات التنموية الإفريقية في متناول شركات المقاولات المصرية والافريقية.

وأوضح رئيس الاتحاد الافريقي، أنه لن يتأتى ذلك إلا من خلال وجود إرادة سياسية حقيقية للحكومات الإفريقية واتخاذها لقرارات حاسمة وحلول سريعة لجميع المشاكل التي تعوق التكامل المنشود في هذه الصناعة،مع العمل بجدية على منح المتعاقدين الإفريقيين العاملين خارج بلدانهم شكلاً من الحماية لزيادة حصصهم السوقية، جنباً إلى جنب مع دعم ومساندة مؤسسات التمويل الإفريقية.

وأشار رئيس الاتحاد الفخري لمقاولين العرب ، إلي أن لابد من وجود تحالفات وشراكات بين الشركات الإفريقية الوطنية  والشركات المقاولات المصرية لتنفيذ المشروعات الكبرى، ويمكن أن يبدأالتحالف بين شركات دولتين أو أكثروبخاصة الدول المجاورة لبعضها.

ونوه عبد العزيز على ضرورة الاهتمام بالتدريب والتطوير لزيادة القدرات التنافسية، وبالتالي الاستجابة لتحديات العولمة التي تواجههاصناعة التشييد في الدول الإفريقية ، وذلك لمواجهة الشركات الأجنبية المدعومة سياسياً واقتصادياً من حكوماتها والتي استحوذت على معظم المشروعات الإفريقية الكبرى، إلا أنه ما زال هناك أمل في استعادة الأسواق الإفريقية المفقودة.