«الري»: تحرير 18700 محضر تعدي على النيل

تستمر الإدارات العامة للموارد المائية والري فى تنفيذ حملاتها لإزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، بجانب إحالة المخالفات الخاصة بالتعديات على نهر النيل والمجاري المائية ومنافع الري والصرف إلى النيابة العسكرية، منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ النهر واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية، لتوفير الاحتياجات المائية لكل القطاعات المستفيدة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل.

ونفذ قطاع الري بوزارة الموارد المائية والري ممثلًا في الإدارات العامة، الخميس، حملات إزالة موسعة للمخالفات بعدة محافظات، ضمن الحملة القومية لاسترداد الأراضي وإزالة التعديات على منافع وأملاك الري، تضمنت إزالة 60 حالة تعد في المحافظات، تضمنت قرار إزالة بدائرة الإدارات العامة للري، وحماية النيل، في إطار الحد من المخالفات والتعديات وإزالتها على نفقة المخالفين.

يأتي ذلك فيما أحالت الإدارات العامة للري، اليوم الخميس، عددًا من المخالفات الخاصة بالتعديات على نهر النيل والمجاري المائية ومنافع الري والصرف إلى النيابة العسكرية بدائرة الإدارات العامة الري حماية النيل تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 941 لسنة 2020، وذلك في إطار مواجهة زيادة المخالفات، حيث ارتفع إجمالي المحاضر التي تمت إحالتها للنيابة العسكرية بدائرة الإدارات العامة لحماية النيل إلى 18700 محضر مخالفة.

من جهته، أكد المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الري، أنه تتم متابعة تنفيذ أعمال الإزالات خلال الفترة الحالية كأولوية أولى للحفاظ على النهر باعتباره شريان الحياة لكل المصريين.

وأضاف في تصريحات لـ"الدستور" أنه تتم مواجهة أي تعديات على أملاك الدولة على المجاري المائية من ترع ومصارف، والمخصصة لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة منظومة المياه، وتحسين خدمات توصيلها لجموع المنتفعين.

وأكد مواصلة الوزارة بجميع أجهزتها بذل المزيد من الجهد للتصدي إلى التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتنفيذ جميع الإزالات بالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة، وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ على منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها، وإحالة المخالفات للنيابة العسكرية.