كيف دعمت وزارة التعاون الدولي القطاع الزراعي في مصر؟

أكدت وزارة التعاون الدولي، أنها تسعى من خلال استراتيجية لتعزيز التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين في القطاع الزراعي، مما يؤدي إلى تحقيق تنمية زراعية مستدامة ومتطورة ترفع الإنتاجية وتزيد نسبة التصدير، وتعتمد استراتيجية الوزارة بوضع صغار المزارعين في محور الاهتمام.

وأضافت الوزارة أنها لا تهدف فقط لتقديم الدعم للمزارعين فقط، لكنها توفر الدعم الفني أيضا للنساء من خلال منح القروض للنساء لتمويل الأنشطة المتعلقة بالزراعة مثل تربية الحيوانات والصناعات الزراعية، ومنح الأطفال فرصة الذهاب إلى مدارسهم ودعم الأسرة بأكملها.

كما تقوم الوزارة بتمكين المزارعين والمجتمعات الريفية بتحديث المنظومة الزراعية عن طريق الرقمنة، لتحقيق الاستخدام الأمثل للإمكانيات، وزيادة صادرات المنتجات الزراعية إلى أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

المشروعات الجارية

تسعى الوزارة من خلال الشراكات التنموية الفعالة لتعزيز استدامة القطاع الزراعي، ومنهم الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة، على مدار أكثر من أربعة عقود قام بتمويل 14 مشروعًا،  بقيمة 1.11 مليار دولار ، حيث استفاد منها أكثر من 7 ملايين من سكان الريف.

وساعدت هذه التمويلات التنموية في تعزيز استراتيجيات مكافحة تغير المناخ، والاستخدام الأكثر استدامة للموارد الطبيعية، بالإضافة إلى تحسين الإنتاجية في الأراضي القديمة في وادي النيل و الصعيد، فضلاً عن إتاحتها للقطاع الخاص الفرصة للتوسع في مشاركته في مجالات الزراعة.

دور البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في القطاع

أقر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال 2020 قرض قيمته 200 مليون دولار لمصر وخمس دول بمناطق البحر المتوسط وأوروبا الشرقية والبحر الأسود، لتعزيز قطاع الأعمال الزراعي في مصر من خلال مساعدة المزارعين المحليين على تبني ممارسات زراعية صديقة للبيئة، ويستهدف التمويل الذي وفره البنك، تحويل سلسلة القيمة الزراعية في مصر إلى "الزراعة الذكية" من خلال منهجيات جديدة تشمل إدارة المخاطر المتعلقة بالمناخ واختبارات التحمل.

توفير فرص العمل

أعلنت الوزارة في العام الماضي عن اتفاق بقيمة 4,4 مليون دولار مع الولايات المتحدة، للتنمية الزراعية والريفية وزيادة الدخل وفرص العمل للعاملين في القطاع الزراعي في صعيد مصر والقاهرة الكبرى ودلتا النيل، كما خُصصت منحة إضافية بقيمة 780 ألف دولار من الوكالة الفرنسية للتنمية بهدف "تطوير أسواق الغذاء في مصر" لضمان جودة الإنتاج وتعظيم استخدام المنتجات.