إحالة قضية موظف بمحكمة اختلس 1.5 مليون جنيه لـ«الخبراء»
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، إحالة قضية المتهم "م. ع. ع" مراجع بمأمورية إحدي المحاكم لاتهامهم باختلاس أموال من جهة عملهم بمقدار مليون ونصف إلى لجنة الخبراء.
صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي، أسامة عبدالظاهر وأمانة سر طارق فتحي كامل، السيد حسن الشريف.
وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة الأموال العامة عن أن المتهم بدائرة قسم السيدة زينب بمحافظة القاهرة، بصفته موظف عمومي وآخر سبق الحكم عليه اختلسا أموالًا وجدت في حيازتهما بسبب وظيفتهما، بأن اختلسا مبلغًا ماليًا مقداره مليون و543 ألفًا و69 جنيهًا، والمملوك لجهة عملهما والسابق لهما تحصيله من عملاء المأمورية محل عملهما بموجب الاختصاص الوظيفي لكل منهما لتوريده لخزينة المحكمة محل عملهما، فاحتسباه لنفسيهما بنية تملكها علي النحو المبين بالأوراق حال كونهما من مندوبي التحصيل، وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطًا لا يقبل التجزئة ذلك أنهما في ذات الزمان والمكان.
وأضاف أمر إحالة المتهم وآخر سبق الحكم عليه للمحاكمة الجنائية، أنهما ارتكبا تزويرًا في محررات رسمية هي دفاتر المراجعة الصادرة عن جهة عملهما، بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بإثبات المتهم الثاني بدفاتر المراجعة 71 حسابات، والمتهم الأول بحوافظ التوريد بتحصيل مبالغ مالية أقل من المحصلة فعليًا والمثبتة بأصل قسائم التحصيل والمستحق توريده لجهة عملهما، علي خلاف الحقيقة حال كون كل منهما المختص بتحريرهما واستعملا تلك المحررات وما تم إثباته بها فيما زورت من أجله، مع علمهما بتزويرها للاحتجاج بما ثبت بها سترًا لجريمتهما وهو الأمر المعاقب عليه بالمادتين 213 و214 من قانون العقوبات.
