خبراء لـ«الدستور»: مصنع العبور المحترق لا يوجد به اشتراطات الأمن الصناعي

كشفت التحقيقات الأولية التي تجريها نيابة العبور والمعمل الجنائي في حريق مصنع العبور الذي أسفر عن وفاة 20 وإصابة 24 آخرين، أن صاحب المصنع كان يؤجر المكان لمدة 3 سنوات، وبعد انتهاء العقد أراد التجديد فطلبت منه الحماية المدنية تنفيذ الاشتراطات لحماية المكان وتوفير الأمن الصناعي، لكنه لم ينفذ بهدف توفير الأموال، ما تسبب في الكارثة.

وأكدت التحقيقات أن حريق العبور يعد إهمالا من صاحب المصنع، حيث أمرت النيابة بضبطه وإحضاره بتهمة الإهمال وتعريض حياة العاملين للخطر، وهي تهمة تصل العقوبة فيها إلى السجن 10سنوات.

وفي السياق، قال اللؤاء فؤاد علام وكيل مباحث أمن الدولة الأسبق والخبير الأمني، إنه لمعرفة سبب حريق مصنع العبور، وبالتالي توقيع العقوبات اللازمة على صاحب المصنع، يجب تحديد عدة أمور من بينها هل هناك ترخيصًا من الجهات المسئولة، لاستخدام هذا البدروم في تخزين المواد الكيميائية من الأساس أم لا، وهل تلك المواد التي تم بها استخراج الترخيص تتطابق مع تلك التي وجدت بالمصنع أم لا، كما يجب التأكد من أن تلك المواد الكيميائية المخزنة لازمة لصناعة الملابس التي يتم تصنيعها داخل هذا المصنع تحديدًا، أم هي مواد كيميائية تم تخزينها للاستخدام في أغراض أخرى، أما أنها خُزنت كذلك لصالح أفراد آخرين غير مالكي هذا المصنع.

وأضاف اللؤاء فؤاد علام لـ«الدستور»: «أرجح عدم وجود ترخيص لهذا البدروم باستخدامه كمخزن للمواد الكيميائية، وأرجع السبب في ذلك إلى أن مساحة المصنع هي 2000 متر، وأن الدور الذي يعلو مباشرة تلك المواد الكيميائية، هو دور مخصص لتصنيع الملابس، وتعتبر من المواد سريعة الاشتعال وسريعة التأثر بأي شرارة حريق تسببها المواد الكيميائية الموجودة بالطابق الأسفل منها مباشرة، بالإضافة إلى أن الدوريين الثالث والرابعهم كذلك مخازن للملابس أيضًا، والملابس تعد من المواد سريعة الاشتعال، وهو ما قال فيه أنه ليس من المعقول أن يُمنح الترخيص لمصنع يتم داخله أكثر من نشاط، مؤكد التعرض لوقوع خطر كارثي إذا حدث بأحدهما ولو شرارة حريق واحدة، وذلك كما حدث بالفعل في كارثة مصنع العبور».

وأشار إلى ضرورة التأكد من وجود تجديد سنوي لترخيص هذا المصنع «إذا كان هناك ترخيصًا من الأساس» بكل محتوياته والأنشطة التي تتم داخله، وليس مجرد ترخيص تم الحصول عليه مرة واحدة، موضحًا أن الترخيص السنوي من شأنه مصاحبة لجنة للتفتيش الكامل على المصنع، وعلى نشاطاته، وطرق الحماية اللازمة التي يتطلبها والتي قد تختلف من عام إلى آخر، وأيضًا التأكد من المباني المحيطة به، ومدى خطورة نشاط الموقع عليها والعكس صحيح.

كما أكد الخبير الأمني أنه يعد من بين شروط السلامة المهنية داخل المصانع، هو تدريب عدد كاف من عماله على التعامل مع الحرائق، والطوارئ بشكل كامل، وذلك تقليلًا لعدد الضحايا والإصابات.

وأشار كذلك إلى أنه ينبغي وجود المواد التي من شأنها إطفاء الحرائق، وتلزم المواد المستخدمة في المصنع، موضحًا أنها تختلف حسب المواد التي يعمل بها كل مصنع، مشيرًا إلى أن هناك مواد يتم إطفاء حرائقها بالماء وهناك آخرى يزيد الماء من اشعالها، وهناك ثالثة لا يجدي الماء نفعًا مع محاولات إطفاء حرائقها، لذا هنا أكد علام على ضرورة وجود من البدائة منظومة كاملة للامن الصناعي والمهني داخل لمصنع وتحدد حسب طبيعة عمل كل مصنع وعوامل أخرى تخص كل مصنع على حدة.

كذلك أكد خبير المفرقعات أحمد أمين، لـ«الدستور» أن هناك عدة عوامل يجب مراعتها عند تخزين المواد الكيميائية، ولا يجب الاستهانة بها على أي حال من الأحوال، لكونها قد تتسبب كوارث كبيرة أكثر مما نتصور، بين أبرز هذه العوامل ينبغي ألا تخزن المواد الكيميائية حسب الحروف الهجائية، وإنما تخزن حسب نوعية الخطورة، كما يجب التأكد من أن حاويات المواد الكيميائية محكمة الغلق، والتقليل من كمياتها قدر المستطاع، وكذلك أن يتم تداول المواد الكيميائية بعناية وألا يتم إلقاؤها على الأرض.

وشدد على ضرورة التخزين المتجانس للمواد أي فصل المواد التي يمكن أن تسبب خطورة عند اتصالها بمواد أخرى عن باقي المخزونات بحيث يتعذر اتصالها، وأيضًا أن يتم وضع الحاويات على قواعد لا يقل ارتفاعها عن 10 سم ومراقبتها والتأكد من سلامتها من الكسر أو التلف والتأكد من استقرارها في أماكنها واستبدال التالف منها بنفس المواد المصنعة منها الحاوية أو العبوة الأساسية، وعدم وضع المواد المخزنة في الممرات والمخارج ولو بصفة مؤقتة.