اليمن: العمليات الإرهابية للحوثيين تهدف إلى تقويض أمن المنطقة
أكد مجلس الوزراء اليمنى خلال اجتماعه برئاسة الدكتور معين عبدالملك، أن العمليات الإرهابية التى تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية تهدف إلى تقويض أمن واستقرار المنطقة والعالم، وتحمل بصمات المشروع الخبيث الذي يصدر الفوضى إلى اليمن ودول المنطقة.. مشددا على ضرورة التصدي الحازم لهذا السلوك العدواني والتطور الخطير، وحماية مصادر الطاقة في العالم.. مجددا التاكيد على أن اليمن لن تكون ساحة لمغامرات ومشاريع النظام الإيراني في زعزعة امن واستقرار دول الجوار والمنطقة.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن مجلس الوزراء اليمنى أشار فى بيانه إلى أن بصمات توقيت هذه الاعتداءات الإرهابية الخطيرة والرسالة من ورائها تشير بوضوح إلى تورط إيران المخطط والداعم والممول لهذه المليشيا الإرهابية وتوجيه أفعالها بما يخدم مصالحها.
وشدد مجلس الوزراء اليمني، على أن استمرار تغاضي المجتمع الدولي عن انتهاكات إيران واستمرارها في دعم الإرهاب وعناصره الضالة في المنطقة العربية، سيكتوي بنيرانها الجميع.. معربا عن تضامن اليمن قيادة وحكومة وشعبا الكامل ووقوفها بقوة مع المملكة العربية السعودية في مواجهة التهديدات الإرهابية التي تهدف إلى إثارة الاضطرابات في المنطقة.
كما أكد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بكل حسم للتصدي لجميع الجماعات والتنظيمات الإرهابية ومن يقف وراءها ويدعمها من جهات ودول تسعى لإثارة التوتر والعنف والفوضى في المنطقة، وردعها حفاظًا على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.. لافتا إلى أن السلام لن يتحقق في اليمن طالما وإيران مصرة على سلوكها العدواني والابتزازي ضد العالم عبر ادواتها التخريبية ممثلة في مليشيا الحوثي.
من جانبه أكد رئيس الوزراء اليمنى على أهمية مساندة الجميع لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض الذي رعته المملكة العربية السعودية الشقيقة ويعد فرصة كبيرة لتصحيح كافة الاختلالات، ويحقق استقرار وفاعلية لمؤسسات الدولة وبما يسمح بمعالجة التحديات المتراكمة والتي اضرت بمعيشة وحياة المواطنين في مختلف الجوانب.
وعبر مجلس الوزراء اليمني عن ادانته واستنكاره بأشد العبارات للاعتداءات الإرهابية المتكررة التي تقوم بها مليشيا الحوثي الانقلابية على الأراضي والاعيان المدنية السعودية والمنصات النفطية، واستهداف المدنيين ومخيمات النزوح في مأرب.. مؤكدًا أن هذه الأعمال الإرهابية والتصعيد الخطير يتحدى جهود المجتمع الدولي للحل السياسي في اليمن، وينطوي على تهديد خطير لأمن المنطقة، بل وللأمن الدولي والاقتصاد العالمي الذي يتأثر باستقرار إمدادات الطاقة.
واستنكر مجلس الوزراء اليمني جريمة الإبادة الجماعية التي أقدمت عليها مليشيا الحوثي الانقلابية باحراق احد مراكز احتجاز المهاجرين الأفارقة في صنعاء، والذي أدى إلى وفاة وإصابة المئات منهم حرقًا، في ظل تكتيم حوثي ومحاولات للتغطية على هذه الجريمة البشعة.. وطالب بتحقيق دولي شفاف ومستقل لكشف تفاصيل الجريمة البشعة ومحاسبة المتورطين فيها، والعمل على اطلاق جميع المحتجزين من المهاجرين احتراما لالتزامات اليمن في هذا الجانب، والسماح لهم بحرية الحركة أو العودة الطوعية الآمنة لمن يرغب.
واستغرب المجلس اليمني ما قوبلت به هذه الجريمة النكراء من صمت اممي وحقوقي وعدم اتخاذ أي خطوات في موقف يتنافى مع التزاماتها وواجباتها الإنسانية والأخلاقية.. مؤكدا ان الادانات الخجولة لن تؤدي الا الى تشجيع مليشيا الحوثي على مزيد من ارتكاب هذه الجرائم تجاه المهاجرين واللاجئين الذين باتت تستخدم اعتقالهم للابتزاز وتخييرهم بين القتال في صفوفها او دفع مبالغ مالية.
