«حجم الزيارات يعكس قوتها».. علاقات استراتيجية أخوية تجمع مصر والسودان

يقع السودان بحكم موقعه الجغرافي ضمن المجال الحيوي للأمن القومي المصري، ويمثل العمق الاستراتيجي الجنوبي لمصر، وهو ما عكس الحرص المتواصل على الإبقاء على درجة من التعاون والتنسيق والتفاهم مع الخرطوم مهما مرت العلاقات الثنائية بمراحل من الصعود والهبوط على مدار تاريخهما الممتد.

وفي هذا الإطار، أولت مصر عقب ثورة 30 يونيو 2013 أهمية بالغة لعلاقاتها مع الخرطوم، ضمن إعادة تحديد وصياغة دوائر وتوجهات سياستها الخارجية بما يتلاءم مع المحددات والتحديات الجديدة التي رتبتها التحولات العالمية والإقليمية خلال العقد الماضي.

ونظرًا لوقوع السودان ضمن الدائرتين العربية والإفريقية للسياسة الخارجية المصرية فقد حظي السودان بأولوية على أجندة الرئيس عبدالفتاح السيسي الخارجية، ترجمت إلى كونه كان الوجهة الأولى لزيارته الخارجية عقب انتخابه رئيسًا للجمهورية عام 2014 ضمن جولة شملت ثلاث دول، وأيضًا بعد إعادة انتخابه لولاية ثانية عام 2018.

وهكذا دشنت القاهرة مرحلة جديدة من علاقاتها مع الخرطوم عنوانها "العلاقات الاستراتيجية الأخوية"، عكسها حجم الزيارات المتبادلة بين الجانبين على المستويات الرسمية والحكومية والشعبية، والتنسيق في جميع المجالات والدفع نحو سرعة تنفيذ المشروعات التنموية المشتركة، والدعم لخيارات الشعب لسوداني في صياغة مستقبل بلدهم.

رعاية مفاوضات المرحلة الانتقالية
منذ اندلاع الانتفاضة السودانية في 19 ديسمبر 2018 ضد حكم الرئيس السابق عمر البشير، وتؤكد مصر مرارًا على احترام خيارات الشعب السوداني، فقد أظهرت مصر الدعم الكامل للحكومة السودانية الجديدة في سعيها إلى تحقيق تطلعات الشعب السوداني.

ومع استمرار الأزمة السياسية بشأن تقاسم السلطة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، حرصت مصر على نقل خبراتها إلى السودان فيما يخص إدارة المرحلة الانتقالية، وبذلت جهودًا لتجاوز الخلافات وتشكيل سلطة انتقالية لتمهيد الطريق نحو انتخاب حكومة مدنية، تمثلت في رعاية الوساطة المباشرة لتجميع أطراف الأزمة، والمساعدة في بناء استحقاق سياسي للمرحلة الانتقالية بالمشاركة مع القوى الإقليمية الأخرى مثل إثيوبيا والسعودية والاتحاد الإفريقي، والتحرك في مسار تقريب وجهات النظر من خلال المحادثات الهاتفية واللقاءات مع الأطياف كافة.

وفي هذا الصدد استضافت القاهرة 10 أغسطس 2019 اجتماعًا بين قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية السودانيين لإجراء مفاوضات استمرت يومين حول ما طالبت به الجبهة الثورية بتضمين اتفاقية السلام التي أبرمت مع الحرية والتغيير في أديس أبابا في 20 يوليو 2019 في وثيقة الإعلان الدستورى، والتي تنص على الإسراع في تشكيل السلطة المدنية الانتقالية، وتحقيق اتفاق سلام شامل يبدأ بإجراءات تمهيدية عاجلة تم الاتفاق عليها تعمل على خلق المناخ المواتي للسلام.

كما حضرت مصر ممثلة في شخص رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، التوقيع على اتفاق تقاسم السلطة بين المجلس العسكري الانتقالي وممثلي المعارضة في 17 أغسطس 2019، الذي ينص على تكوين مجلس حاكم انتقالي من المدنيين والعسكريين.