خطوات وأهداف مشروع تجديد حبس المتهمين عن بعد
تسعي وزارة العدل للانتهاء من تطبيق منظومة العدالة الرقمية، وذلك من خلال ميكنة المحاكم وتطويرها وربطها إلكترونيًا بالسجون، لتعميم تطبيق مشروع تجديد حبس المتهمين عن بعد.
وأطلقت الوزارة تجربة لتجديد حبس المتهمين عن بعد في أكتوبر الماضي، من خلال استخدام التكنولوجيا الرقمية في مجال تيسير وتحسين إجراءات التقاضى، وهو مثول المتهمين المحبوسين احتياطيًا بالسجون العمومية والمركزية.
ونستعرض في هذا التقرير أهداف المشروع وخطواته وآليات تنفيذه.
- آلية تجديد الحبس
يهدف المشروع إلى نظر جلسات تجديد حبس المتهمين بآلية تمكن القاضي من مباشرة إجراءات تجديد حبس المتهمين المحبوسين احتياطيًا دون الحاجة إلى نقل المتهمين من مقار حبسهم.
- أهداف المشروع
ويحقق المشروع عدة أهداف، منها الأمني ويتمثل فى الحد من المخاطر الأمنية أثناء نقل المتهمين، وهدف اقتصادي يتمثل في توفير نفقات نقل المتهمين، وهدف صحي فى ظل الموجة الثانية لجائحة كورونا من خلال الحد من تعرض المحبوسين احتياطيًا لمخالطة الغير.
كما يقوم المشروع على توفير شبكات تليفزيونية مغلقة بين المحاكم والسجون، بحيث تتصل قاعات المحاكم التى ينظر فيها إجراءات تجديد حبس المتهمين المحبوسين احتياطيًا، بقاعات مخصصة بالسجون العمومية والمركزية التى يتواجد فيها المتهمون المحبوسون احتياطيًا، وذلك من خلال خطوط فايبر سعة كل منها 6 ميجا، بحيث يمكن التواصل ما بين المتهم ومحاميه وقاضيه، من خلال تلك الشبكة التليفزيونية المغلقة والمؤمنة.
- المحاكم التي طبقت بها المنظومة
يذكر أن وزارة العدل انتهت من المرحلة الأولى للمشروع بربط كل من محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية، ومحكمة حلوان الابتدائية، فضلًا عن محكمتي مصر الجديدة وعابدين الجزئيتين بكل من سجن طرة العمومي، وسجن القناطر الخيرية العمومي، وسجن القاهرة العمومي، وسجني النهضة و15 مايو المركزيين، كما تم ربط محكمتي شرق وغرب الإسكندرية الابتدائيتين، بسجون برج العرب، والغربانيات، والحضرة، ودمنهور نساء، ودمنهور رجال، وسجن كرموز المركزي.
