مميزات قانون الإجراءات الضريبية الجديد

ويرصد "الدستور" في التقرير التالي أبرز الميزات التي يحققها القانون للدولة والمواطن، وذلك في ضوء أحكام القانون الجديد.

مميزات قانون الإجراءات الضريبية الجديد

• يقدم القانون المزيد من التسهيلات والتيسيرات للممولين والمواطنين، ما يؤدي إلى ارتفاع الحصيلة الضريبية، ومن ثم توجيهها لتمويل المشاريع القومية، وهو ما يوجه لخدمة المواطن في النهاية.

• عمل على تبسيط الإجراءات الخاصة بأنواع الضرائب المختلفة، من خلال دمج الإجراءات الضريبية، لتشمل الضريبة على الدخل، والقيمة المُضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، والدمغة، وأى ضرائب ذات طبيعة مماثلة.

 
• يبسط الإجراءات الضريبية من خلال معالجة المشكلات التي أسفر عنها تطبيق الإجراءات التي أقرها القانون السابق، بالاعتماد على وسائل الميكنة الحديثة، ما يساعد الممول على سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة به، فضلًا عن حمايته من أي تلاعب.

• يضمن تطوير أداء المنظومة الضريبية، حيث ألزم الجهات المعنية بميكنة جميع خدماتها.

 
• يساعد على إنهاء النزاعات في المحاكم الاقتصادية، حيث يستحدث اجراءات جديدة لفض المنازعات الضريبية، من خلال تبسيط الإجراءات أمام اللجان الداخلية ولجان الطعن، لتحقيق السرعة الواجبة فى نظر هذه المنازعات، وذلك دون الإخلال بحق الممول في اللجوء إلى التقاضي.

• أقر إجراءات تساعد على منع التهرب الضريبي، حيث ربط تقديم الخدمات المقجمة للمواطنين مثل تجديد رخص المرور وغيرها من الخدمات اليومية التي يحصل عليها المواطن، بتقديم ما يفيد سداد الضريبية، ما يمنع التهرب، ويساعد على زيادة ايرادات الدولة.

• يلزم الوزارات والجهات التابعة للحكومة، بالربط الإلكتروني مع وزارة المالية، فيما يتعلق بإجراءا تحصيل الضريبة المستحقة على خدماتها، حتى يتسنى تسجيلها في الملف الضريبي الخاص بمؤدي الضريبة، ما يسهل عليه إثبات تأديتها.