اتجاه للتوسع الأفقي وتقليل التكاليف.. ملامح اشتراطات منظومة البناء الجديدة
كشف المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تفاصيل اللقاء الذي جمع هيئة مكتب اللجنة، بالتعاون مع هيئة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مع رئيس الوزراء، بشأن مناقشة الاشتراطات الجديدة للبناء، مشيرًا إلى أن الاجتماع تضمن وضع الضوابط الأساسية والملامح الرئيسية التي ستشتمل عليها الاشتراطات الجديدة لضبط منظومة البناء في مصر.
وأوضح منصور، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الاشتراطات الجديدة تستهدف أمرين أساسيين، الأول هو وقف نزيف التعديات التي طالت حقوق الدولة وأراضيها التي هي ملك للشعب، والشق الثاني هو وقف نزيف تهالك المرافق، نتيجة زيادة أحمال التصميمية وزيادة عدد الأدوار بصورة مبالغ فيها مما جعلها غير قادرة على الاستمرار ومن ثم نتج عنها عدد من الحوادث التي أودت بحياة البشر.
ولفت إلى أن المنظومة الجديدة للبناء ستشتمل على آليات جديدة لإصدار التراخيص، مشيرا إلى أن هناك توجه كبير من قبل الدولة للتوسع الأفقي لا من الرأسي، وذلك لأن الأخير ينتج عنه عدد من المشكلات أهمها التكدس المروري وتهالك المرافق، وزيادة الضغط على المنظومة الصحية، ما سيؤثر على صحة وحياة المواطنين، بينما التوسع الأفقي يضمن عدم حدوث أي من تلك المشكلات.
وأكد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المنظوكة ستشمل اتجاه لتسهيل استخراج التراخيص وتخليص المواطن من بؤرة الفساد، ومحو ظاهرة استهداف "جيب" المواطن، من خلال إشراك جهات جديدة ستكون مسؤولة عن إصدار التراخيص بعضها جديدة وبعضها قديمة، منوها أن الجامعات سيتم إشراكها من خلال التعامل مع المراكز التكنولوجية في الأحياء.
ولفت إلى أن نقابة المهندسين سيتم إدخالها في المنظومة الجديدة كرقيب على المكاتب الاستشارية، والاستشاريين، وستكون بمثابة صاحبة اليد العليا، من أجل الرقابة عليهم وضمان عدم استنزاف المواطنين، مشيرا إلى أن المنظمة تستهدف من المواطن أن يتقدم فقط بطلب الترخيص لكن آليات صدوره ستكون مسؤولية الحكومة بعيدا عن المواطن.
وأضاف أن اجتماع أول أمس وضع ضوابط محكمة لمنع استنزاف المواطن سواء في الوقت أو في التكاليف، منوها أن المواطنين كانوا يدفعوا مبالغ كبيرة من أجل تسهيل عمليات الترخيص الأمر الذي ستحاول المنظومة الجديدة تلاشيه ووضع نظام آلي محكم لإصدار التراخيص بعيدا عن المواطنين.
