دعارة وتزويج قاصرات وبيع أطفال.. جرائم الاتجار بالبشر وقائع وعقوبات

تعكف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بمساعدة جهات مختلفة في الدولة على مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، والتي تؤدي بدورها إلى جرائم أخرى منها الدعارة وتزويج القاصرات وعمالة الأطفال والهجرة غير الشرعية.

ونظمت الدولة المصرية بمختلف مؤسساتها حملات إعلانية مكثفة للتوعية حول تلك الجرائم، وذلك من خلال الحملة القومية "معًا ضد الاتجار بالبشر"، وهو عبارة عن إعلان تلفزيوني يستهدف حث المواطنين على الإبلاغ عن الجريمة من خلال الخطوط الساخنة للمجلس القومي للطفولة والأمومة (16000)، والمجلس القومي للمرأة (15115)، والمجلس القومي لحقوق الإنسان (15508) أو من خلال إبلاغ الشرطة.

تتعاون مع تلك الجهات وزارة التضامن الاجتماعي وجمعية الهلال الأحمر المصري، كما تأتي الحملة القومية "معًا ضد الاتجار بالبشر" في إطار تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر (2016-2021)، والتوجيهات الرئاسية بتعزيز عنصر الحماية لضحايا الجريمة، بالشراكة مع مكتب المنظمة الدولية للهجرة بالقاهرة وبدعم من الحكومة الهولندية والدنماركية.

وتكافح الأجهزة الأمنية تلك الجرائم من خلال رصد مباحث الآداب لمعلومات حول الاتجار فى الفتيات صغيرات السن، وتزويجهن من الأثرياء العرب، وتسفر التحريات في بعض القضايا عن بحث المتهمين عن الأسر الفقيرة لإغرائهم بالمال وتقديم بناتهن لأثرياء تحت ستار الزواج.

وقالت الدكتورة غادة والي، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، إن تقرير صدر، يربط بين التأثير الاقتصادي والاجتماعي للوباء وجريمة الاتجار بالبشر، مشيرة إلى أن هناك العديد من الدول التي أُغلقت تمامًا وتوقفت بها الأنشطة على سبيل المثال "التعليم"، مضيفا: "مئات التلاميذ أصبحوا خارج المدارس".

وأضافت غادة والي، أن التقرير يرصد اعتماد جريمة الإتجار بالبشر لأول مرة على 30% من الأطفال، مشيرًا إلى أن الإتجار بالبشر يرجع إلى 3 أسباب "الاستخدام الجنسي، والعمل القسري، وبعض الأنشطة غير المشروعة".

وتابعت مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، أن نسبة الأطفال بين ضحايا الاتجار بالبشر تضاعفت لحوالي 3 مرات خلال الـ15 عامًا الماضية، مشيرًا إلى أن هناك استهداف لفئة المهاجرين غير الشرعيين، حيث يتم استخدامه في جرائم أُخرى مثل الإتجار بالبشر.

حنين حسام ومودة الأدهم
شهدت الآونة الأخيرة عددا من الوقائع التي ترصد جريمة الاتجار بالبشر، أحدها القبض على فتاتي "التيك توك" حنين حسام ومودة الأدهم، حيث تبين من تحقيقات النيابة العامة ارتكاب المتهمتين جريمة الاتجار بالبشر بتعاملهما في أشخاص طبيعيين هنَّ فتيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري؛ للحصول من ورائها على منافع مادية؛ وكان ذلك استغلالًا لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال، والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية مُنَظَّمة لأغراض الاتجار بالبشر تضم المتهمة وآخرين.

وواجهت المتهمتان 9 اتهامات قامت على إثرها النيابة العامة بإحالتهم بصحبة 3 آخرين للجنايات، وهى: "الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية والمجتمع، اشتركا مع آخرين فى استدراج الفتيات واستغلالهم عبر البث المباشر، ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، تلقيا تحويلات بنكية من إدارة التطبيق مقابل ما حققاه من مشاهدة، نشر فيديوهات تحرض على الفسق لزيادة نسبة المتابعين لها، التحريض على الفسق، عضوتان بمجموعة "واتس أب" لتلقى تكليفات استغلال الفتيات، تشجيع الفتيات المراهقات على بث فيديوهات مشابهة، الهروب من العدالة ومحاولة التخفى وتشفير هواتفهما وحساباتهما".

بيع طفلة على فيس بوك
روجت فتاة عبر مواقع "السوشيال ميديا"، لصورة نجلتها، معبرة عن رغبتها في بيعها بمقابل مادي والتواصل مع عملائها من راغبي تبني الأطفال عبر برامج وتطبيقات المحادثات النصية من بينها "الماسنجر" بالمخالفة للقانون، وفق تحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة.

قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، وصلت إليهم معلومات عن طبيعية المنشور وما جاء به من عملية بيع طفلة مقابل مبلغ مادي. خلال ساعات قليلة تم تحديد موقع ناشر "البوست" بدائرة قسم شرطة الوايلي بالقاهرة، ضبطت المتهمة وزوجها "والدا الصغيرة" وبحوزتها هاتف محمول يحوي العديد من الرسائل والمحادثات النصية والصوتية على موقعي التواصل الاجتماعي؛ فيس بوك، وواتساب الدالة على ارتكابها جريمة الترويج لبيع نجلتها.

وأقرا عند مواجهتهما بأن الطفلة التي عرضاها للبيع طفلتهما وبحوزتهما، شهادة ميلاد لها مثبت بها بياناتهما كوالدي الطفلة، وأنهما قاما بذلك نظرًا لمرورهما بضائقة مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

عقوبة الاتجار بالبشر
القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر قد نص على أنه "كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، ويعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في أى من الحالات الآتية:
- إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها.
- إذا ارتكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدنى أو النفسي أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحًا.
- إذا كان الجانى زوجًا للمجنى عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولًا عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه.
- إذا كان الجانى موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
إذا نتج عن الجريمة وفاة المجنى عليه أن إصابته بعاهة مستديمة
أو بمرض لا يرجي الشفاء منه.
- إذا كان المجنى عليه طفلًا أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.