المحكمة الإدارية بتونس ترفض البت في التعديل الحكومي

أبدت المحكمة الإدارية بتونس رأيها اليوم في مسألة التعديل الوزاري وأداء اليمين بناءً على المكتوب الصادر عن رئاسة الحكومة هشام المشيشي، بعد رفض رئيس الدولة قيس سعيد استقبال الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية، لتحفظه على بعض الوزراء بسبب ما تعتبره شبهات فساد تحوم حول بعضهم بالرغم من تزكيتهم من قبل البرلمان يناير الماضي.

وأقرت المحكمة الإدارية في حكم لها اليوم بضرورة إرساء محكمة دستورية، لأنها الوحيدة المؤهلة للبت في مثل هذه المسائل، مشيرة إلى أنه في ظلّ وجود أحكام دستورية صريحة تكون المحكمة الدستورية هي السلطة المخوّل لها حصرًا النّظر في إشكالات المعروضة والتي يضمن لها الدستور النّظر في طبيعة الصلاحيات الموكولة اليها للبتّ في مسائل ذات طابع دستوري وقانوني وسياسي قد يفرضها تسيير السلطة التنفيذية كالمسائل التي قد تطرح بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

ودعت المحكمة الإدارية إلى ضرورة إرساء المحكمة الدستورية لتفادي وضعيات مشابهة.