حكومة ليبيا المؤقتة تضع شرطا لتسليم مهامها

أعلنت الحكومة المؤقتة، اليوم السبت، استعدادها لتسليم السلطة للحكومة الجديدة حال اعتمادها من مجلس النواب مجتمعا و"بشكل قانوني" كي تسلم لها وزاراتها.

وقالت الحكومة الليبية المؤقتة التي يترأسها عبدالله الثني ومقرها طبرق، في بيان، إنها مستمرة في أداء مهامها المناطة بها وفقا للقانون الليبي، وبناء على الثقة الممنوحة لها من قبل مجلس النواب الشرعي المنتخب.

وتابعت: "نحن في انتظار الكلمة الفصل من مجلس النواب مجتمعًا وبشكل قانوني".

واختتمت: "أنه وكامل أعضاء الحكومة في انتظار الكلمة الفصل من أعضاء مجلس النواب في تسليم المهام لأي جسم تم اختياره وفقا للقانون".

وحازت السلطة التنفيذية الجديدة والمؤقتة، أمس، على ترحيب عالمي واسع النطاق، حيث من الشرق إلى الغرب أعربت الدول الإقليمية والغربية تقديم الدعم الكامل لهذه السلطة المؤقتة؛ للالتزام بمهامها الصعبة خلال الفترة الانتقالية التي من المقرر تنتهي خلال عشرة أشهر بعقد انتخابات وطنية نهاية العام الجاري.

وأسفرت عملية التصويت التي تمت على الهواء مباشرة لمنتدى الحوار السياسي الليبي، الجمعة، عن فوز قائمة محمد المنفي برئاسة المجلس الرئاسي، وعبد الحميد دبييه برئاسة الحكومة، بـ39 صوتا مقابل 34 صوتا لمنافسين منهم رئيس البرلمان في شرق البلاد، عقيلة صالح، ووزير الداخلية المقيم في غرب البلاد، فتحي باشاغا.

ومن المقرر أن تباشر هذه الحكومة الجديدة مهامها؛ فور تشكيل فريقها من الوزراء وحصولها على موافقة مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز 21 يوما، وفق ما أعلنته ممثلة الأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني ويليامز.