ميرف أوغلو: أردوغان خطر على مصالح أمريكا ومواطنيها
قالت ميرف تاهير أوغلو، منسقة برنامج تركيا لمشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، إن الحكم القمعي للرئيس التركي خطرًا ليس فقط على المصالح الأمريكية، ولكن أيضًا على المواطنين الأمريكيين.
وتابعت أوغلو، عبر موقع "أحوال تركية"، أنه على الإدارة الأمريكية الجديدة وقف القمع التركي، لاسيما وقد اشتهر الرئيس دونالد ترامب بتبنيه لانتهاكات أردوغان الاستبدادية، بينما تجاهلها الرئيس باراك أوباما في الغالب، لسوء الحظ، ترك كلا النهجين بيئة دولية متساهلة لأردوغان لتفكيك الديمقراطية التركية وتحويل تركيا إلى دولة أكثر قمعية وعدوانية ومعادية للغرب.
وأضافت أوغلو: "لدى بايدن فرصة فورية لتغيير المسار وإظهار الدعم للقيم الديمقراطية في تركيا"، مشيرة إلى قضية الناشط عثمان كافالا الذي تم اعتقاله رغم الإفراج عنه من قبل، وتابعت: "أن الحكومة التركية تتهم المعارضين بلائحة اتهامات لا أساس لها وتحرم المتهمين من الإجراءات القانونية الواجبة، واعتبرت أن الادعاءات ضد المعارضين مزيفة، حيث يقوم بها جهاز قضائي يخضع بشكل متزايد لسيطرة الرئاسة".
وأضافت أوغلو: "لقد زادت هذه الإجراءات الجنائية ذات الدوافع السياسية ضد المواطنين والموظفين الأمريكيين في تركيا في السنوات الأخيرة، يجب على بايدن رفع القضية مباشرة مع أردوغان".
وتابعت: "سيكون من الخطأ الاعتقاد بأن الدفاع عن القيم الديمقراطية والدفاع عن المواطنين الأمريكيين سيقوض نفوذ الولايات المتحدة أو أن القمع الداخلي لأردوغان غير مرتبط بعدوانه في الخارج، ولن تعمل تركيا كعضو فعال في التحالف عبر الأطلسي إلا عندما تحترم القيم التي يقوم عليها التحالف، يجب على بايدن أن يوضح لأردوغان أن احترام حكم القانون ووضع حد لمناهضة الولايات المتحدة التي ترعاها الدولة هي شروط مسبقة غير قابلة للتفاوض من أجل علاقة أميركية تركية أفضل".
وأردفت أوغلو: "أردوغان يستهدف مواطنًا أمريكيًا ويستخدم نظريات المؤامرة المعادية لأمريكا كسلاح"، مشيرة لقضية الأمريكي الذي يعمل بجامعة ليهاي، حيث اتهتمه السلطات التركية بالعمل مع مدبري الانقلاب وارتكاب التجسس، وبدون أدلة مادية سوى أنه أكاديمي ومجمع أبحاث ومسؤول حكومي سابق - بمجتمع السياسة الخارجية الأمريكية.
واختتمت قائلة: "يجب على واشنطن تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون في جميع أنحاء العالم، ليس فقط لتعزيز المصالح الأمريكية والقيم العالمية، ولكن أيضًا لحماية مواطني الولايات المتحدة من المعاملة الظالمة على أيدي الحكام المستبدين".
