نعم للدستور .. ليه ؟!

*مشكلتنا هى اننا نعترض او نوافق سماعى ، اى بالسمع والسير ضمن القطيع دون

اعمال العقل و الفكر بعد القراءة والتدبر ..*

*اقول ذلك بمناسبة من يسيرون افواجا وراء من يحشدونهم لكى يقولو ا نعم

للدستور الجديد ، *

*ومثلهم ولايختلفون كثيرا عنهم من يسيرون وراء من يحشدونهم بالسمع والطاعة

ليقولوا لا او يقاطعون .. *

*اعتقد بعد ثورة مثل 25 يناير وموجتها الثانية فى 30 يونيو آن الآوان لنا

جميعا ان نعمل العقل والفكر قبل اتخاذ قرارانا ،اى ان كان ..*

* سواء بالتأييد او المعارضة او المقاطعة *

*انا شخصيا قضيت اياما مع مسودة الدستور كى اصل الى النتيجة التى وصلت اليها ،

وهى المشاركة فى الاستفتاء والتصويت بنعم *

*نعم ساقولها بكل تأكيد لمشروع الدستور الجديد رغم بعض الاعتراضات على بعض

مواده ، لان كفة نعم تزيد عن 99% على مواده ، واسباب اعتراضى لاتزيد عن ال 1 %

*

*فى البداية اعترض على استبدال كلمه حكمها مدنى بكلمة حكومتها مدنية فى مقدمة

الدستور ، لكن اعتراضى يتراجع عندما ارى ان باقى مواد الدستور تؤكد على مدنية

الدولة ..*

*نعم اعترض على وجود جملة مطاطة تنسف ما حصلت عليه الجماعة الصحفية بالغاء

الحبس فى قضايا النشر وبالتحديد فى **المادة (71) التى تنص فى نهايتها لا

توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما

الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن فى

أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون.*

*وهنا يستطيع اى حاكم او حكومة وضع المواطن والصحفى وراء القضبان بعد تفصيل

تهمته طبقا لهذه الجملة المطاطية *

* واعترض ايضا على بعض المواد الاخرى وساناقشها بالتفصيل .. *

*لكن المحصلة النهائية لصالح نعم ... لماذا ؟ *

*· **نعم لدستور تتصالح مقدمته مع كل الحقب الحضارية التى مرت بها مصر

منذ الفراعنة واليهودية والمسيحية والاسلام وحتى الآن ، بعد ان عشنا اياما كان

البعض يتنكر لبعض هذه الحقب ويدعون لتغطية التماثيل او وصف اهل الديانات

الاخرى بالكفر ولم يسلم منهم احد حتى المسلمون امثالنا !!*

*· **نعم لدستور تتصالح مقدمته مع كل زعماء مصر وتعطيهم حقهم من **أحمد

عرابى، ومصطفى كامل، ومحمد فريد،** الى سعد زغلول وجمال عبد الناصر وانور

السادات ، بعد ان عانينا كثيرا من تهميش ادوار بعضهم بل وتشويه بعضهم فى كتب

التاريخ ووصل الامر الى جملة د. مرسى الشهيرة وما ادراك ما الستينات ومن

قبله السادات حين شوه عبد الناصر .. الخ *

*· **نعم لدستور يؤكد أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى

للتشريع، والمرجع فى تفسيرها هو ما تضمنته مجموع أحكام المحكمة الدستورية فى

هذا الشأن بعيدا عن تفسيرات ائمة التطرف والعنف والارهاب !!*

*· **نعم لدستورً يفتح أمامنا طريق المستقبل، ويتسق مع الشرعية الدولية

لحقوق الإنسان .*

*· **نعم لدستورً يصون حرياتنا، ويحمى الوطن من كل ما يهدده أو يهدد

وحدتنا الوطنية.*

*· **نعم لدستور يحقق المساواة بيننا فى الحقوق والواجبات دون أى

تمييز.*

*· **نعم لدستور يجعلنا نحن المواطنات والمواطنون، نحن الشعب المصرى،

السيد فى هذا الوطن*

*· **نعم لدستور يؤكد فى مادته ال 18 ان لكل مواطن الحق فى الصحة وفى

الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على

مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع

كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل.*

*يعنى حق فى العلاج دون تقديم شهادة فقر ، بالاضافة الى التزام الدولة برفع

كفاءة مرافق الخدمات الصحية بشكل متقدم بعيدا عن تحويلها الى مقار لعزرائيل

يقبض فيها روح الغلابة الذين يدخلونها برجلهم فيخرجوا منها على ظهورهم !!*

*· **نعم لدستور تلتزم الدولة فيه بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى

للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع

المعدلات العالمية.*

*وهذا يعنى ان هذه النسبة ستكون مخصصة للصحة وليس للمرتبات والحوافز ومثل

المعدلات العالمية غدا*

*· **نعم لدستور ينص فى المادة (19) ان التعليم حق لكل مواطن، هدفه

بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى

التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية،

وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه

فى مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية.*

*يعنى التعليم حق للجميع بغض النظر عن غنى الاهل او فقرهم ، والاهم نظام

تعليمى يبعد شبح التلقين والحفظ الى الابتكار والابداع ويرسخ لقيم التسامح بين

اهل الوطن الواحد *

*نعم لدستور ينص على ان التعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما

يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة فى مؤسسات الدولة التعليمية، *

*يعنى تعليم مجانى متميز بعيدا عن احتكار الاغنياء لحق تعليم اولادهم بفلوسهم

، بعد ان رفعت الحكومات السابقة شعار لا عزاء للفقراء !!*

*· **نعم لدستور تلتزم الدولة فيه بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى

للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع

المعدلات العالمية.*

*يعنى اصبحت هناك نسبة من الذخل القومى للتعليم وتتصاعد حتى نصل الى المعدلات

العالمية ،ليعنى ايمان حقيقى بقيمة العلم والتعليم ، بعد ان انقلب الهرم

الاجتماعى لسنوات *

*· **نعم لدستور يؤكد فى المادة (21): تكفل الدولة استقلال الجامعات

وتوفير التعليم الجامعى وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وتعمل على تطوير

التعليم الجامعى وتكفل مجانيته فى جامعات الدولة ومعاهدها، وفقا للقانون.*

*وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم الجامعى لا تقل عن 2%

من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.*

*يعنى تعليم جامعى مجانى ومتميز !!!!!!!*

*· **نعم لدستور يؤكد فى المادة (23): تكفل الدولة حرية البحث العلمى

وتشجيع مؤسساته، باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية، وبناء اقتصاد

المعرفة، وترعى الباحثين والمخترعين، وتخصص له نسبة من الإنفاق الحكومى لا تقل

عن 1% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات

العالمية....*

*يعنى اخيرا الايمان باهمية البحث العلمى وتحديد نسبه له من الدخل القومى .*

*· **نعم لدستور يؤكد فى المادة (25): تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة

للقضاء على الأمية الهجائية والرقمية بين المواطنين فى جميع الأعمار، وتلتزم

بوضع آليات تنفيذها بمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى، وذلك وفق خطة زمنية محددة.*

*يعنى اعتراف ان الامية لم تعد هجائية لكن رقمية يعنى خطوات كثيرة للامام *

*· **نعم لدستور يؤكد فى المادة (26): إنشاء الرتب المدنية محظور.بعد

ان انتشرت القاب الباشوات والبهوات فى كل مكان *

*· **نعم لدستور يؤكد نظام اقتصادى اجتماعي بضمان تكافؤ الفرص

والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى

للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل

بأجر، *

*· **نعم لدستور تلتزم الدولة فيه بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة

لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعى من

الاستغلال،بعد ان كانت عين الحكومات السابقة على كبار رجال الاعمال الذين

يستحوذون على مئات الالاف من الافدنه بملاليم ولاعزاء لفلاحينا *

*· **نعم لدستور يؤكد انه لا يجوز التصرف فى أملاك الدولة العامة،

ويكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العامة بقانون،

ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عاماً.*

*يعنى وداعا لبيع اراضى الدولة واملاكها بتراب الفلوس لكل من هب ودب !!*

*نعم لدستور يؤكد ان الضرائب على دخول الأفراد تصاعدية متعددة الشرائح وفقا

لقدراتهم التكليفية،*

*يعنى وداعا لتساوى الموظف الغلبان او اصحاب الشرائح المحدودة با صحاب

الملايين *

*· **نعم لدستور يؤكد فى المادة 48 ان الثقافة حق لكل مواطن، تكفله

الدولة وتلتزم بدعمه وبإتاحة المواد الثقافية بجميع أنواعها لمختلف فئات

الشعب، دون تمييز بسبب القدرة المالية أو الموقع الجغرافى أو غير ذلك. وتولى

اهتماماً خاصاً بالمناطق النائية والفئات الأكثر احتياجاً. وتشجع الدولة حركة

الترجمة من العربية وإليها.*

*يعنى الثقافة مثل التعليم والصحة حق للجميع وتلتزم الدولة بتقديمها للجميع ،

يعنى ايمان متأخر باهمية الثقافة ولولا التراجع فى ميزانياتها ما كنا نعانى من

الجهل والتطرف والارهاب الذى نعانى منه *

*· **نعم لدستور يؤكد فى المادة (49) تلتزم الدولة بحماية الآثار

والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استولى عليه

منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه.ويحظر إهداء أو مبادلة أى شىء منها.

والاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.*

* يعنى وداعا لعصر احمد عز الذى كان ينادى ببيع قطع اثارنا المتشابهة ،

والاهم من ذللك ان الاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم ، يعنى سنحاسب كل من

باع تراثنا وهربه طوال السنوات الماضية !!! *

*· **نعم لدستور يؤكد فى المادة (51) ان الكرامة حق لكل إنسان، ولا

يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها.*

*· **نعم لدستور يؤكد فى المادة (52) ان التعذيب بجميع صوره وأشكاله

جريمة لا تسقط بالتقادم.*

*يعنى ان كل من عذب مواطنا لن يفلت حتى لو مرت سنوات على جريمته ، يعنى قتلة

خالد سعيد وامثاله لن يفلتوا حتى ولو بعد حين !!*

*· **نعم لدستور يؤكد فى المادة (53) المواطنون لدى القانون سواء، وهم

متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو

العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو

المستوى الإجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر.*

*· **نعم لدستور يؤكد فى المادة (54) الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى

مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو

حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.*

*وللحديث بقية *

*مفيش فايدة** ..!!*

*فاز المجلس الاعلى للصحافة باول خرق لمشروع الدستور الجديد .. دستور ثورتى 25

يناير و30 يونيو قبل اقراره ،وبالتحديد المادة 14 التى تنص : الوظائف العامة

حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة... الخ*

*اقصد طبعا الاختيارات والترشيحات التى تدور فى عقول 4 او 5 اعضاء من ال 14

عضوا من اعضاء المجلس لمنصب رؤساء مجالس ادارات الصحف القومية و اعتمدت

الترشيحات كلها على العلاقات الخاصة والوساطة والمحاباة لانهم ببساطة لم

يفتحوا الباب لكل من يريد الترشح ثم الاختيار من بينهم .. نقول كمان ولا كفاية

عن شراء الخواطر وتبادل الاصوات لصالح بعض الاسماء بعينها** !!!!!!!!*

*يحيا الدستور الجديد قبل ان يتم اقراره ,, وبرافو المجلس الاعلى للصحافة

بفوزه بالمركز الاول فى خرق الدستور الذى لم يتم اقراره بعد** !!!!!!!!!!*

هذا البريد محمى من المتطفلين. تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته.

هذا البريد محمى من المتطفلين. تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته.