شروط مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية

تستهل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة فخري الفقي، أولى اجتماعتها في دور الانعقاد الحالي اليوم الإثنين، بمناقشة االتقرير البرلماني بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر برقم 67 لسنة 2010.

وترصد "الدستور" أبرز المعلومات والتعديلات البرلمانية التي وردت على مشروع القانون.

انتهت لجنة الخطة والموازنة في الفصل التشريعي السابق، من مناقشة القانون وإقراره بداية يناير الماضي، وأحالته إلى اللجنة العامة لتحديد موعد التصويت عليه فى الجلسة العامة، وفقًا لتصريحات رئيس اللجنة الدكتور حسين عيسى آنذاك.

ويستهدف مشروع القانون الذي يتكون من 39 مادة، سد الثغرات فى القانون الحالى، حيث يجيز للجهات الإدارية إبرام عقود مشاركة تعهد بمقتضاها إلى شركة المشروع القيام بأى من الأعمال من مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات فى مختلف القطاعات بالدولة كالنقل والكهرباء والاتصالات والتكنولوجيا والمياه والصرف الصحى والصحة.

وتشترط التعديلات ألا أن تقل مدة عقد المشاركة عن 5 سنوات ولا تزيد على 30 سنة من التاريخ المحدد فى شهادة القبول الصادرة من الجهة الإدارية بقبول مستوى جودة الأعمال أو المنتجات أو الخدمات المتاحة، شرط ألا تقل القيمة الاجمالية عن 100 مليون جنيه.

ويقضى المشروع المطروح بتشكل لجنة مشتركة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء عل عرض الوزير المختص بالشئون المالية، تضم المختصين بالنواحى الفنية والمالية والبيئية والاجتماعية والقانونية بوزارة المالية والوحدة المركزية للمشاركة بوزارة التخطيط.

وتختص اللجنة بدراسة وفحص مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة المدرجة من الجهات الإدارية فى مشروعات خطتها السنوية المقدمة إلى وزارة التخطيط لاختيار المتفق منها مع متطلبات نظام المشاركة مع القطاع الخاص.