«التخطيط»: تكليفات القيادة السياسية بالتركيز على الاقتصاد الأخضر
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلًا عنها الدكتور جميل حلمي مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة لقاءً عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع المهندس شريف الديواني مستشار مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، وعددًا من أعضاء الجمعية؛ لمناقشة دليل معايير الاستدامة البيئية في القطاع الخاص.
ولفت الدكتور جميل حلمي، إلى جهود الحكومة في الفترة الحالية تجاه الاقتصاد الأخضر من خلال دمج معايير الاستدامة البيئية في خطط التنمية المختلفة، وطرح السندات الخضراء الذي قامت بها الحكومة المصرية لتكن لمصر الريادة في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن بضرورة وجود خطة تقوم بها الحكومة المصرية لدعم التوجه نحو الاقتصاد الأخضر والاهتمام بملف البيئة ودمجه في الخطط التنموية.
وأوضح أن الإطار الحاكم لمنظومة التخطيط في مصر خلال الفترة الحالية يأتي علي قمته الدستور، تليه رؤية مصر 2030 وهي تعد الإطار الاستراتيجي طويل المدي، مشيرًا إلي التحديث الذي يجري لرؤية مصر 2030 حيث جاء دمج البعد البيئي كأحد أهم ما تم الركيز عليه، لافتًا إلي أبعاد التنمية المستدامة الاقتصادي والاجتماعي والبيئي موضحًا أنه فيما يتعلق بالبعد الاقتصادي فكان من أهم ماتم به برنامج الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016 إلى جانب مايتم حاليًا من إصلاحات هيكلية في القطاعات الإنتاجية المختلفة خاصة قطاعي الصناعة وقطاع التجارة الداخلية، وفيما يخص البعد الاجتماعي أشار حلمي إلي برنامج تكافل وكرامة ومبادرة حياة كريمة وهي أحد أهم المبادرات التي تركز عليها الدولة حاليًا.
وتابع حلمي أنه تم إيلاء البعد البيئي اهتمامًا كبيرًا لترتبط الأبعاد الثلاثة سويًا وتصبح متكاملة فلا يمكن التركيز علي بعد دون أخر، موضحًا أن دليل معايير الاستدامة البيئية يراعي كيفية تحقيق التنمية الاقتصادية مع مراعاة الابعاد البيئية.
وأضاف حلمي أنه من ضمن أهم ماقامت به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وضع المستهدفات القابلة للقياس، قائلًا أنه ما لايمكن قياسه لايمكن متابعته ولا يمكن إدارته وهذا ما يميز المرحلة الحالية للتخطيط في مصر، متابعًا أن هناك قاعدة بيانات للخطة الاستثمارية، ودور وزارة التخطيط في ذلك يرتبط بالباب السادس من الموازنة العامة بالدولة وهو مايتعلق بالانفاق الاستثماري، فوزارة التخطيط هي المعنية بتوزيع المخصصات المالية لكل أجهزة الدولة لافتًا إلي أن الاستثمارات العامة الحكومية بموازنة 20202021 بلغت 280 مليار جنيه حيث تقوم وزارة التخطيط بالتنسيق مع أجهزة الدولة كافة لتوزيع تلك المبالغ وتوجيهها، فيما يتعلق بالبنية الأساسية والمشروعات الطرق ومياه الشرب والصرف الصحي والتعليم وإنشاء المدارس، والبيئة والصحة.
