أسباب تثبيت أسعار المنتجات البترولية حتى نهاية مارس 2021

قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، في اجتماعها الأخير، تثبيت سعر بيع المنتجات البترولية في السوق المحلي، للربع الأول من 2021.

وينشر «الدستور»، الأسباب التي دفعت اللجنة لتثبيت أسعار المنتجات البترولية، لمدة 3 أشهر، بداية من يناير الجاري حتى مارس القادم.

- للحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلي في ظل الظروف الحالية لجائحة كورونا.

- تراجع أسعار البترول العالمية "برنت" خلال الثلاثة أشهر الماضية حيث وصل سعر البرميل ما بين 40 إلى 43 دولار.

- تراجع سعر صرف الدولار قليلًا، حيث يعد سعر الدولار من العوامل الرئيسية التى تحددها لجنة التسعير التلقائي، وذلك لاحتساب قيمة المدفوعات بالدولار لاستيراد المنتجات البترولية والخام "برنت".

- سعر تكلفة النقل والتكرير والتخزين، حيث تم تثبيت أسعار المصروفات الخاصة بعملية التكرير بسبب تراجع معدلات الاستيراد للخام، وذلك للتوسع فى استخدامات الغاز الطبيعي فى العديد من الأنشطة البترولية وخاصة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وكذلك تحديث وتطوير محطات الكهرباء للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من السولار والمازوت.

- تشغيل العديد من مشروعات التكرير التى ساهمت بشكل كبير فى الحد من استيراد المنتجات البترولية عالية التكاليف ليحل محلها البترول الخام.

وتعمل اللجنة العليا للتسعير التلقائي وفق مهامها على مراجعة الأسعار العالمية لخام "برنت" طوال الثلاثة أشهر الماضية وحساب متوسط هذه الأسعار، بالإضافة إلى حساب الكميات المستوردة من البترول الخام وقيمة التكاليف الخاصة بتكريرها ونقلها والرسوم والضرائب، بجانب مراجعة سعر صرف الدولار عن تلك الفترة وما تم صرفه بالعملة الدولارية لعملية الاستيراد.

كما تعمل مصر حاليًا، على الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية من خلال زيادة الإنتاج من حقول البترول بالصحراء الغربية والمناطق الأخرى، وذلك خلال عام 2023، حسب تصريحات وزير البترول المهندس طارق الملا.

هذا وتعمل وزارة البترول والثروة المعدنية من خلال شركاتها "غازتك"، وكارجاس" على مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وذلك لتقليل الحد من استيراد المنتجات البترولية التقليدية.