منع تاجر مخدرات من التصرف في أمواله بقنا

قضت المحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا، اليوم الإثنين، بتأييد الحكم الصادر من النائب العام، على منع "أ. ز. خ"، تاجر مخدرات، من التصرف في أمواله الشخصية.

وأوضح الحكم أن المنع يشمل الأموال النقدية، أو المنقولة، أو السائلة، أو أسهم، أو سندات، أو صكوك، أو خزائن، أو ودائع مملوكة له بالبنوك والشركات وغيرها، وأمواله العقارية الشخصية وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أي حقوق شخصية أو عينية عليها، وذلك بجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية وإنهاء العمل به فيما عدا ذلك.

صدر الحكم بحضور المستشار عادل عبدالمنعم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفى عبدالعال، وأسامة الكامل نائبي رئيس المحكمة، وحضور طارق أبوخبر، وكيل النيابة، وسكرتارية مؤمن بدر.

كان المستشار النائب العام أصدر يوم 8 نوفمبر 2020 الأمر رقم 100 لسنة 2020، بمنع "أ. ز. خ" وآخرين، مؤقتًا بمنعهم من التصرف في أموالهم الشخصية، ومنعهم من التصرف في أرصدتهم في إحدى شركات النقل السياحي وما تملكه من سيارات، لوجود شبهة تربحه من المخدرات.