موجة غضب واسعة بسبب تحديد الحد الأدني للأجور في تركيا

اندلعت موجه من الغضب واسعة مع قرار وزيرة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية، زهرة زمرد سلجوق، عن تحديد الحد الأدنى للأجور لعام 2021 بـ2000 ليرة تركية، كونه لا يتناسب مع متطلبات الحياة، وارتفاع تكلفة المعيشة في تركيا.

وكانت بلديات حزب الشعب الجمهوري، منها أنقرة وإسطنبول وأضنة وإسكي شهير وغيرها، تحدت حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأعلنت عن رفع الحد الأدنى للأجور عن الحد الذي أعلنت عنه الحكومة، ليصل إلى 3100 ليرة أو أكثر في عام 2021، وفقًا لصحيفة «يني تشاغ» التركية.

وأعلن رئيس بلدية أنقرة، منصور يافاش، في بداية العام، قررنا أن راتب زملائنا العاملين في بلديتنا سيكون على الأقل 3100 ليرة تركية.

وبعد أنقرة جاءت بلدية إسطنبول، إذ أصدر رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، بيانًا، عبر حسابه على تويتر، أعلن فيه عن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3100 ليرة، اعتبارًا من 1 يناير 2021.