عضو «قومي الأجور»: حلول جذرية لأزمة تجميد علاوات الموظفين

قال محمد وهب الله، عضو المجلس القومي للأجور، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، إن القرار الأخير بإعادة تشكيل المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصته يساهم فى التوصل إلى مقترح توافقى بشأن الحد الأدنى للأجور، وبحث مطالب ومشكلات العمال بالقطاع الخاص تحديدًا، وهيكلة الأجور والحوافز والعلاوات بما يتواءم مع معدلات التضخم وخط الفقر، وسيعاد النظر فى الحد الأدنى بشكل دورى سنويًا.

أضاف وهب الله، لـ"الدستور"، أن قرار رئيس الوزراء رفع تمثيل اتحاد العمال فى عضوية المجلس القومى للأجور من 4 أعضاء إلى 6 أعضاء، وجار إعداد قائمة بأسماء الأعضاء المرشحين لشغل عضوية المجلس وإرسالها إلى وزيرة التخطيط بصفتها رئيس المجلس مطلع العام المقبل 2021.

وأكد أن الاختصاصات الأخيرة التى تم تحديدها من قبل رئيس الوزراء لا تتعارض مع ما تم التوصل إليه من مقترح بشأن تحديد قيمة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص بـ2000 جنيه على غرار العاملين بالقطاع الحكومى، بحيث سيكون الأجر مرتبط بعدد ساعات العمل بنحو 12 جنيها لكل ساعة، مع مراعاة التباين بين القطاعات والأنشطة المختلفة والإنتاجية التى قد ترفع الحد الأدنى عن ذلك، موضحًا أن إرجاء إقرار المقترح الأخير كان بسبب ما فرضته جائحة كورونا من ضغوط مالية على المنشآت الاقتصادية.

ولفت إلى أنه سيتم وضع حلول جذرية لضمان حصول العاملين بالقطاع الخاص والعام والأعمال العام على العلاوات الدورية المقرر لهم سنويًا، وبحث شكاوى الجهات غير القادرة على دفع العلاوة الدورية، من خلال عرض ميزانيتها على المجلس للتحقق من أسباب الامتناع وبحث الحلول الممكنة لأداء حقوق العمال.