2 يناير.. الحكم فى دستورية بعض مواد قانون البناء الموحد

حجزت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار سعيد مرعى، اليوم الأربعاء، الدعوى التى تطالب ببطلان المواد «38 1، 39 1، 102 1» من القانون 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء الموحد، إلى جلسة 2 يناير المقبل؛ للحكم.

جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 199 لسنة 32 دستورية جديدة والمقامة من حنان فوزى سيد أحمد الغراب.

تنص المادة 39: «يحظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المبانى غير الخاضعة لقانون هدم المبانى غير الآيلة للسقوط جزئيا أو كليا أو إجراء أى تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقا للاشتراطات البنائية وقت إصدار الترخيص ولما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون».

ويصدر الترخيص بالمبانى أو الأعمال المشار إليها فى الفقرة الأولى إذا كانت مطابقة لأحكام هذا القانون والاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة وأسس التصميم وشروط التنفيذ بالكودات المصرية ومتفقة مع الأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمان والسلامة والقواعد الصحية وأحكام الإضاءة والتهوية والأفنية واشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون تلك الاشتراطات والتزامات الترخيص له عند الشروع فى تنفيذ الأعمال وأثناء التنفيذ وفى حالة التوقف عنه.