رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لا لتطبيب الختان بالتوعية والقانون



فى إطار حملة ١٦ يومًا للحد من العنف ضد المرأة من ٢٥ نوفمبر إلى ١٠ ديسمبر، كنت على موعد مع ندوة «لا لتطبيب الختان»، بدعوة كريمة من الدكتورة مى التلاوى، رئيس مجلس أمناء «مؤسسة القيادات المصرية للتنمية» LEAD، وبالتنسيق مع منسقة المؤسسة الأستاذة شريهان شرابى، وسط حضور عدد من القيادات النسائية والصحفية، وذلك بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة- فرع الجيزة.
تناول الحضور أحد أبشع أشكال العنف ضد الفتيات والنساء وهو ختان الإناث، الذى أوضحت الأستاذة جمهورية عبدالرحيم، التى تبذل مجهودًا كبيرًا فى المجالس الشعبية المحلية ومجال الدفاع عن قضايا المرأة، أن «ظاهرة الختان (تشويه الأعضاء التناسلية للفتيات والنساء) ظاهرة عالمية وليست محلية فقط، وأن الأمم المتحدة أقرت يومًا عالميًا لمناهضة ختان الإناث فى السادس من فبراير من كل عام، وأن شبكة المساواة الآن طالبت بزيادة التبرعات لمواجهة العنف ضد المرأة، خاصة الختان».
وإننى أزيد على ذلك بأن ظاهرة الختان نسبتها فى مصر والسودان ما زالت هى النسبة الأعلى فى العالم.
ومن أهم ما قيل فى الندوة على لسان الدكتورة ماجدة محمود، الكاتبة والصحفية ومقررة المجلس القومى للمرأة بالجيزة، إن هناك استراتيجية تستهدف القضاء على ظاهرة الختان فى مصر وفق خطة اللجنة الوطنية لمواجهة الختان بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للأمومة والطفولة، تبدأ فى عام ٢٠٢٠ وتنتهى ٢٠٢٣، وذلك بالعمل من خلال شقين أساسيين: الشق التوعوى، والشق القانونى.
واتفقت معها الأستاذة الإعلامية سحر محمود، مدير تحرير مجلة علاء الدين وعضو المجلس القومى للمرأة بالجيزة، فى أهمية التوعية بكل الوسائل من خلال الإعلام المقروء والمرئى والمسموع، خاصة دور الإذاعة التى تصل إلى جميع الأماكن فى أنحاء بلدنا مصر، خاصة فى القرى والنجوع التى ليست بها شبكة إنترنت أو قنوات فضائية.
إننى أتفق مع الدكتورة ماجدة محمود فيما طرحته بخصوص الفنون، خاصة الفن المسرحى فى التوعية الخاصة بقضايا المرأة ومنها قضايا العنف، ولقد أفردتُ فى مقالى الأسبوع الماضى مساحة كبيرة للحديث عن تناول مسرحية «فستان أحمر»، تأليف وإخراج شريف القزاز، التى تتناول قضايا العنف الأسرى والتحرش وزواج القاصرات وختان الإناث، وأهمية الفن فى مواجهة ظاهرة العنف.
وأضافت الدكتورة ماجدة أنه توجد الآن مسرحية «فرحة»، التى يتم عرضها وتتناول حكاية الطفلة الصغيرة «فرحة»، وصدمة الختان نفسيًا وجسديًا وصحيًا.
ودار الحوار والنقاش حول الشق القانونى الذى تناولته الأستاذة أميرة عبدالحكيم، «رئيس مجلس أمناء المؤسسة القانونية لمساعدة الأسرة وحقوق الإنسان»، والذى أكدت فيه على تجريم وتغليظ العقوبات بالنسبة لعملية الختان، وتوقيع العقوبة على ولى الأمر ومن قاموا بإجراء العملية من الطاقم الطبى، وطالبت بشطب الطبيب نهائيًا من نقابة الأطباء لمن تثبت مزاولته وإجراؤه لهذه العملية.
وطالبنا جميعًا بتعديل المادة ٢٤٢ مكرر من قانون العقوبات، التى تنص على معاقبة كل من قام بختان لأنثى، بأن أزال أيًا من الأعضاء التناسلية بشكل جزئى أو تام، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبى واضح يستلزم ذلك الفعل، كما طالبنا بحذف عبارة «دون مبرر طبى واضح يستلزم ذلك الفعل»، لأنها تصبح مبررًا لإجراء عملية الختان البشعة، التى نؤكد مئات المرات أنها عادة خطرة وضارة بالأنثى، وليست عبادة كما يعتقد ويتصور البعض، وأنها أيضًا لا تحمى الفتيات وتساعدهن على العفة كما يتصور معظم الأهل، ولكن التربية الصحيحة دينيًا وأخلاقيًا ومعرفيًا هى التى تنشر القيم والأخلاق والممارسات الصحيحة والنافعة.
وفى نهاية الندوة كان هناك العديد من التوصيات نضعها أمام المسئولين المعنيين فى كل مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدنى، للتشارك معًا لتنفيذها وتفعيلها، منه:
- التوعية بخطورة وضرر ختان الإناث بكل الأشكال من خلال المناهج التعليمية ووسائل الإعلام، واستخدام أشكال الفنون المختلفة على مدار خطة٢٠٢٠- ٢٠٢٣ للقضاء على الظاهرة.
- توعية الأطباء وهم فى فترة الامتياز، من خلال كُتيب يبين مدى خطورة الظاهرة ونتائجها الضارة، ويشمل أيضًا التعريف بالعقوبات.
- تغليظ العقوبات القانونية لمن يرتكب جريمة ختان الإناث «ولى الأمر، ومَن يقوم بإجرائها»، وشطب الطبيب شطبًا نهائيًا من نقابة الأطباء لمن يثبت ارتكابه جريمة ختان أنثى.
- تغيير القانون الخاص بالعقوبات بحيث لا يشمل كلمة «دون مبرر طبى واضح يستلزم ذلك الفعل».
- إنشاء مفوضية عدم التمييز تطبيقًا للمادة ٥٣ من الدستور المصرى.
- أولوية مناقشة مجلس النواب القادم القانون الموحد لمناهضة العنف ضد المرأة، مع العمل على إصداره فى الدورة البرلمانية القادمة.
وقبل أن أنهى مقالى أناشد وأطالب بعقد مؤتمر قومى لتطبيق خطة القضاء على ظاهرة ختان الإناث، تشارك فيه كل المؤسسات والوزارات والنقابات والأحزاب والمنظمات والجمعيات الأهلية والحقوقية المدافعة عن قضايا المرأة، للعمل معًا ضمن منظومة متعاونة لتحقيق الخطة والهدف.
فبالتعاون والتشارك والعمل معًا يمكننا تنفيذ خطة القضاء على ظاهرة الختان.