بمناسبة اليوم العالمي.. «الدستور» ترصد أبرز الجهود المصرية في ملف حقوق الإنسان

تحتفل مصر باليوم العالمي لحقوق الإنسان، والذي يوافق العاشر من ديسمبر في كل عام، وهو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها المنعقدة بباريس عام 1948، وبصدور الإعلان العالمي، أصبح المصدر الرئيسى لكل العهود والاتفاقات الخاصة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنسانى الدولى.

وطوال السنوات الماضية، عملت الحكومة المصرية، على تحسين حالة حقوق الإنسان والذي اختزلها البعض في قضايا محددة، وأغفل عدد من القضايا الهامة كمثل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحق فى السكن والصحة والتعليم، هناك إسهامات طويلة وصياغات تتناسب مع الأولويات الوطنية والاحتياجات الرئيسية للمجتمع المصري والمجتمعات العربية والأفريقية قدمتها مصر ولا تزال في مجال حقوق الإنسان.

وركزت الدولة المصرية على تطور ملف حقوق الإنسان فالارتقاء بحقوق الإنسان والقضاء على كل الانتهاكات التي تمس بتلك الحقوق هو هدف تتطلع كافة دول العالم لبلوغه، ما يضاعف من أهمية التعاون وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في هذا المجال، واستمرت الدبلوماسية المصرية في التعبير عن الأولويات الوطنية والقضايا المتصلة بمصالح الدول الافريقية والدول النامية، حيث تم اعتماد عدد من المبادرات في الأطر متعددة الأطراف تعالج قضايا هامة مثل الإرهاب وحقوق الانسان، والحق في العمل، وتمكين وتعزيز حقوق المرأة، كما لم تألو مصر جهدا في مساندة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ودعم القرارات الدولية التي ترمي إلى تعزيز التعايش ونبذ التمييز ومكافحة العنصرية.

و خطت مصر خطوات بالغة الأهمية نحو الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان على المستوى السياسي قامت بإتمام الاستحقاق الدستوري الخاص بإنشاء مجلس الشيوخ وأجريت الانتخابات الخاصة بأعضائه، ويجري حاليا الانتهاء من الاستحقاق الانتخابي الخاص بمجلس النواب، كما تم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلي في مصر بعد عملية تشاورية موسعة لتضمن اللائحة تفعيل الإيجابيات الكثيرة التي تضمنها القانون ومن أهمها تأكيد إنشاء الجمعيات الأهلية بمجرد الإخطار وتيسير الإجراءات الإدارية والمالية اللازمة لذلك، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية.

و بشأن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، التى انتهت من الخطوات التأسيسية وباشرت مهامها بما في ذلك العمل على صياغة استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان للمرة الأولى، لتكون بمثابة إطار وطني جامع لتنسيق وتحفيز الجهود المصرية في هذا المجال، ومن المنتظر إطلاق الاستراتيجية في أقرب وقت، كما وضعت اللجنة خطة متكاملة للانتهاء من كافة التقارير الدورية المتأخرة لتقديمها أمام الآليات التعاهدية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تشكيل أمانة فنية دائمة تضم خبرات متنوعة من قانونين وأكاديميين وخبراء حقوق إنسان لتشكل ركيزة مؤسسية لضمان استدامة الخبرات التي تتعامل مع هذا الملف مستقبلًا.

وفى ملف الصحة، أطلقت مصر عدد من المبادرات الصحية التي تضمن حياة كريمة للمواطن المصرى والقضاء على الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن الأمراض وتقديم العلاج مما يوفر حياة صحية، بالإضافة إلى تطوير عمل التأمين الصحي الجديد وإطلاق الخدمة فى عدد من المحافظات ويتم تعميم التجربة على كافة أنحاء الجمهورية، وهو ما لاقى استحسان وإشادة من المواطنين بتوفير العلاج والرعاية الصحية الكاملة.

وفى ملف الإسكان، تصدت مصر لعدد من المخططات العشوائية وتوفير بيئة سكنية مناسبة للمواطنين وتسعى جاهدة للقضاء على العشوائيات، من خلال توفير سكن مناسب وإطلاق عدد من المشروعات السكنية منها الأسمرات 1، 2،3 ومشروع غيط العنب، وعدد من المشاريع السكنية التى ساهمت بشكل كبير فى القضاء على العشوائيات وتوفير حياة كريمة للأهالي في تلك المناطق.

أما بالنسبة لصندوق تحيا مصر، لا أحد يغفل أو ينكر دوره الملموس فى المجتمع المدنى من ومشاركته لعدد من الجمعيات الأهلية فى إطلاق مبادرات خدمية وعلاجية وسكنية وقوافل طبية تجوب أنحاء الجمهورية.