61 % من دول العالم اتخذت إجراءات مقلقة لمكافحة «كورونا»
اتخذت أكثر من ست من كل عشر دول في العالم، إجراءات لمواجهة وباء كورونا، تطرح إشكالية على مستوى حقوق الإنسان أو القواعد الديمقراطية، وفقًا لدراسة نشرتها منظمة «إيديا» الدولية، اليوم الأربعاء.
وخلصت الدراسة التي تغطي جميع دول العالم تقريبًا إلى أن 61% من دول العالم اتخذت إجراءات تعتبر على الأقل غير قانونية وغير متناسبة وبدون حدود زمنية أو غير ضرورية، في مجال واحد على الأقل متصل بالحريات الديمقراطية.
أما الأنظمة التي تعد ديمقراطية، فإن نسبة 43% منها تقع ضمن هذه الفئة، بينما ترتفع النسبة إلى 90% لدى الأنظمة التي تعد استبدادية، بحسب المنظمة غير الحكومية التي تتخذ من ستوكهولم مقرًا لها والمتخصصة في وضع الديمقراطية في العالم.
وصرح الأمين العام للمنظمة كيفين كاساس- زامورا لوكالة فرانس برس، بأنه إذا كانت مثل هذه النتائج متوقعة بالنسبة للأنظمة الاستبدادية "فإن الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أن العديد من الديمقراطيات اتخذت إجراءات تطرح إشكالية".
وصُنفت الهند- وهي دولة ديمقراطية- على رأس الترتيب العالمي مع تدابير تعد "مثيرة للقلق" في 9 من 22 مجالًا تم تحليلها مثل حرية الحركة والتعبير والصحافة وما إلى ذلك، تلتها الجزائر وبنغلادش (في 8 مجالات).
وجاءت بعدها الصين وماليزيا وكوبا (7)، وصُنفت روسيا على رأس القائمة في أوروبا، مع ستة مجالات مثيرة للقلق، مثلها مثل المملكة العربية السعودية وبورما والأردن وسريلانكا وزيمبابوي.
قامت المنظمة غير الحكومية بفحص التدابير المختلفة المتخذة في جميع أنحاء العالم لتحديد ما إذا كانت تطرح مشكلة من وجهة نظر ديمقراطية بحتة ودون مراعاة الكفاءة الصحية.
في الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال، ذُكرت خمس دول هي بلغاريا (3 مجالات مثيرة للقلق) والمجر (2)، وكذلك بولندا وسلوفاكيا وسلوفينيا (1).
ومن بين الديمقراطيات الغربية الكبرى كانت الولايات المتحدة هي الوحيدة التي أدرجت في مجالين، وأدرجت إسرائيل (5) والأرجنتين (2) بين الدول ذات الأداء الضعيف.
وقال كاساس-زامورا إن القيود المفروضة على حرية الصحافة باسم مكافحة التضليل والاستخدام المفرط للقوة (مثل نشر الجنود لتطبيق التدابير ووضع المرضى داخل تجمعات محددة، وما إلى ذلك)، والفساد في عقود التوريد في الحالات الطارئة أو حتى اتهام المهاجرين بأنهم مسئولون عن نقل الوباء هي من بين المخاوف الأكثر تكرارًا.
لكن الدراسة أشادت أيضًا بالبلدان التي عدتها قدوة، وهي تلك التي حققت نتائج صحية جيدة واحترمت القواعد الديمقراطية، وهي أيسلندا وفنلندا ونيوزيلندا والنروج وكوريا الجنوبية وتايوان وأوروغواي وقبرص واليابان والسنغال وسيراليون.
