«العدل» تنظم دورات تدريبية لجرائم العنف ضد المرأة

تولي النيابة العامة ووزارة العدل عناية خاصة لجرائم العنف ضد المرأة، وضحايهم من الناحية القانونية والتشريعية وتضعها على رأس أولويتها، حيث قامت النيابة بإصدار الدليل الإرشادى لأعضاء النيابة العامة فى مواجهة العنف ضد المرأة بهدف الارتقاء بقدراتهم القانونية والفنية فيما يخص التحقيق فى هذه النوعية الخاصة من الجرائم.

وعملت النيابة علي محاربة التحرش وأكدت أن التحرش اعتداء مناف لقيم الأديان السماوية ومبادئ الإنسانية، مشددة على تصديها بكل حزم لتلك الجريمة.

وأعربت النيابة العامة في بياناتها انه تؤيد ما أكده "الأزهر الشريف" و"دار الإفتاء المصرية"من أن التحرش اعتداءٌ منافٍ لقيم الأديان السماوية ومبادئ الإنسانية، مؤكدة تصديها بحزم لتلك الجريمة بما يخولها القانون من إجراءات قانونية.

ورفضت النيابة العامة، توجيه اللوم إلى الفتيات المجني عليهن باعتبارهن مساهمات فيما وقع عليهن من اعتداء، أو تبريره بأية أسباب.

كما عملت النيابة العامة على محاربة جريمة ختان الإناث من خلال تقديم مرتكبيها من الأهل والأطباء للمحاكمة الجنائية العاجلة، مؤكدة براءة الدين الإسلامي وسائر الأديان السماوية من جريمة ختان الإناث لما تشمله من خطورة؛ معلقة "إذ لم يكن «الخِفاض» الوراد أنه مَكْرُمة في سُنَّة رسولِ الله صلى الله عليه وآله وسلم على الصورة التي تُرتكب بها جريمة الختان التي تُؤذَى بها النساء والبنات، بل كان «الخفاض» أمرًا اقتضته العادات آنذاك دون المساس بحقوق المرأة ومشاعرها.

وطالبت النيابة العامة المجتمع المصري بتصحيح المفاهيم والمعتقدات الخاصة بختان الاناث داعية إلى الحفاظ على سلامة الفتيات والبنات.

كما أكدت وزارة العدل برئاسة المستشار عمر مروان انه في إطار اهتمام الدولة بالحفاظ على القيم والمبادئ الأخلاقية، ونظرًا لما تكشف في الآونة الأخيرة من عزوف بعض المجنى عليهم عن الإبلاغ عن الجرائم التي وقعت عليهم خشية تأثيرها على سمعتهم والإضرار بها وخاصة في قضايا التحرش التي انتشرت علي السوشيال ميديا.

فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لسرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي.

ويهدف القانون إلى الحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، وذلك بعدم إثباتها في المحاضر والأوراق المتداولة، والاحتفاظ بها في ملف فرعي بحوزة المحقق، على أن يعرض هذا الملف على المحكمة أو المتهم أو الدفاع عند الطلب كما يعاقب من يفشي هذه السرية بالمادة 310 من قانون العقوبات.

وتولي الوزارة اهتماما كبيرا بحقوق المرأة، حيث عقدت الوزارة دورات تدريبية حول جرائم العنف ضد المرأة، ومحاولة علاج هذه الظاهرة للحد منها من خلال عقد دورات تدريبية للجهات المعنية بالتعامل مع الجرائم التي تقع ضد المرأة من قضاة ووكلاء نيابة عامة وضباط شرطة وأطباء شرعيين.

وكان قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل وقعت بروتوكول تعاون، مع المجلس القومى للمرأة يهدف إلى تحقيق التعاون بين المجلس ووزارة العدل في التوعية بدور المرأة في المجتمع وحقوقها وواجباتها من خلال إجراء الدراسات وعقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية ونشر الوثائق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان الدولية والإقليمية، والعمل على تنفيذ الالتزامات المصرية الناشئة عنها، ومواجهة المعوقات العملية بشأنها.