تاريخ من القمع.. انتهاكات أردوغان تجاه الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان
"الصحفيون ونشطاء حقوق الإنسان".. فئتان مارس أردوغان الظلم والبطش بحقهما، دون خوفٍ من المنظمات الدولية التي من المفترض أن تدافع عنهم ضد الديكتاتور العثماني، ورغم التحذيرات العديدة التي أطلقتها هذه المنظمات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلا أنه لم يهدأ، بل ظلّ يمارس تجاههم إجراءاته التعسفية.
"انتهاكات تجاه الصحفيين"
ظل العشرات من الصحفيين وغيرهم من العاملين في وسائل الإعلام قابعين في السجون إما في الاعتقال السابق للمحاكمة أو لقضاء عقوبة احتجازية وقد أدين بعض الذين جرى التحقيق معهم ومقاضاتهم بموجب قوانين مكافحة الإرهاب وصدرت بحقهم أحكام بالسجن لسنوات وقدم عملهم الصحفي السلمي كدليل على ارتكاب جرم جنائي.
وفي الخامس من يوليو، نقضت محكمة الاستئناف العليا إدانة المحكمة الابتدائية للصحفيين: أحمد
ألتان، وثازلي إليجاك، بتهمة "محاولة قلب نظام الحكم الدستوري".
وفي نوفمبر، أدينا بتهمة "مساعدة تنظيم إرهابي عن سابق معرفة وإصرار من دون الانتساب إلى عضويته" في أعقاب إعادة محاكمتهما، «حكم عليهما بالسجن مدة عشر سنوات وستة أشهر، وثمانى سنوات وتسعة أشهر على التوالي وأفرج عنهما في الرابع من نوفمبر بانتظار النظر في الاستئناف المقدم بيد أنه أعيد اعتقال أحمد في ١٢ نوفمبر، عقب استئناف قدمه الادعاء ضد إطلاق سراحه.
وظل قابعا في سجن سيليفري في نهاية العام كذلك تعرض الصحفيون للترهيب عندما غطوا الاحتجاجات، وقد وضعت زينب كوراي وعرفان تونش شاليك في حجز الشرطة في ١٠ مايو ٢٠١٩ أثناء تغطيتهما احتجاجات جرت في اسطنبول تضامنا مع السجناء المضربين عن الطعام وأفرج عنهما بسند كفالة في ١٣ مايو، ريثما يجري تحقيق جزائي معهما.
واعتقل هاكان ديمير مدير الخدمات الرقمية في صحيفة بيرغون اليومية، وفاتح غوخان دير مدير تحرير موقع ديكن الإلكتروني الإخباري، في العاشر من أكتوبر، بشأن مقالات صحفية حول "عملية نبع السلام"، لم تتضمن لغة تحرض على العنف أو أي محتوى آخر قد يعد جنائيا وأفرج عنهما فيما بعد في اليوم نفسه، ومنعا من السفر إلى الخارج بانتظار إجراء تحقيقات جنائية معهما.
وفي ٢٧ أكتوبر، اعتقلت المحامية والكاتبة الصحفية نورجان كايا في مطار إسطنبول بشأن تحقيق أجري ضدها بتهمة "التحريض على العداوة أو الكراهية"، بسبب تغريدة انتقدت فيها "عملية نبع السلام".
وأخلي سبيلها في اليوم ذاته، لكنها لاحقا من السفر إلى الخارج بانتظار نتيجة التحقيق.
"المدافعون عن الانسان"
واجه العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان تحقيقات وإجراءات مقاضاة جدلية، واحتجزوا
لدى الشرطة أو سجنوا بسبب عملهم من أجل حقوق الإنسان.
استمرت في عام ٢٠١٩ محاكمة ١١ مدافعا عن حقوق الإنسان في قضية "بويوكادا" من بينهم رئيس سابق ومديرة سابقة وأعضاء آخرون في فرع منظمة العفو الدولية في تركيا، إضافة إلى مدافعين عن حقوق المرأة ودعاة المساواة بناء على تهم عارية من الصحة تتعلق "بالانتساب إلى عضوية تنظيم إرهابي"، وإذا أدينوا فيمكن أن يواجهوا عقوبة بالسجن تصل مدتها إلى ١٥ عاما.
وواجه أحد قادة المجتمع المدني عثمان كافلا، و١٥ شخصية أخرى من شخصيات المجتمع المدني، تهما "بمحاولة الاطاحة بلحكومة أو منعها من أداء مهامها؛ وذلك بسبب نورهم المزعوم في "توجيه" احتجاجات متنزه غيزي عام ٢٠١٣، وأدينوا فيمكن أن يواجهوا عقوبة السجن المؤبد بدون إمكانية للإفراج عنهم مبكرا.
وفي ١٠ ديسمبر، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي دعت للإفراج الفوري عنه، بأن احتجاز عثمان كافالا المطول السابق للمحاكمة يفتقر إلى معايير "الشك المعقول" وقد تم احتجازه لغرض غير معلن وهو إسكات صوته، وبحلول نهاية العام، ظل عثمان كافالا محتجزا لمدة تزيد على السنتين في سجن سيليفري المحاط بإجراءات أمنية مشددة.
وأفرج عن زميله المتهم ييجيت أكساكو غلو بكفالة في جلسة محاكمته الأولى التي جرت في يونيو بعد أن أمضي سبعة أشهر في السجن.
وظلت محامية حقوق الإنسان إرين كيسكين معرضة لخطر السجن نتيجة لما يزيد على ١٤٠ عملية مقاضاة منفصلة على دورها السبق كرئيسة تحرير رمزية للصحيفة اليومية الكردية أوز غور غوندم المعلقة الآن.
وفي أكتوبر جرت مداهمة منزلها، واستجوبتها شعبة مكافحة الإرهاب في مديرية أمن إسطنبول لعرضها منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد "عملية نبع السلام".
