كواليس 30 يومًا من التحقيقات مع البحقيري قبل إحالته للجنايات
في أكتوبر الماضي، استقبل قسم شرطة الهرم المحامي أحمد البحقيري الذي توجّه لتحرير محضر ضد أسرة زوجته وأثناء تواجده بديوان القسم، حضر أفراد من أسرة زوجته واتهموه بالتعدي عليهم بالضرب وتهديدهم بسلاح ناري.
تحفظت قوات الشرطة على البحقيري، لحين التأكد من صحة الاتهام الموجه له وبالفعل انتهت عملية تفتيش سيارته بالعثور على سلاح ناري "طبنجة" داخل السيارة فتم تحرير محضر بحيازته لسلاح ناري وإحالته للنيابة العامة.
على مدار أكثر من شهر، أجرت النيابة تحقيقات موسعة للتصرف في القضية حيث استمعت لأقوال أفراد أسرة زوجة المتهم الذين أكدوا تشاجره معهم وتهديدهم بسلاحه الناري، وطلبت النيابة حينها تحريات الأجهزة الامنية حول الواقعة وأرسلت السلاح المضبوط للمعمل الجنائي لفحص بيان نوعه وأعيرته.
تسلمت النيابة تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة حول الواقعة التي أكدت ارتكاب البحقيري للاتهام المنسوب إليه بحيازة سلاح ناري وذخيرة وهو ما أكدته تفريغات كاميرات المراقبة وأقوال شهود العيان.
فور ورود تقرير الأدلة الجنائية حول السلاح الناري وبعد قرابة 45 يومًا من حبس المتهم، قررت النيابة إحالته محبوسًا إلى محكمة الجنايات وتم إرسال ملف القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة لنظر القضية.
وخلال تحرير محاضر للطرفين، أوضحت أسرة زوجته أنه أشهر سلاحا ناريا خلال المشاجرة وهددهم به، فتم التحفظ على الطرفين، ونجح رجال المباحث من خلال تفتيش سيارة المحامى أحمد البحقيرى من ضبط السلاح النارى داخل سيارته، وتبين أن السلاح بدون ترخيص واستخدمه فى ترويع المواطنين.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المحامى المتهم أحمد البحقيرى، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وأمر بإحالته إلى النيابة، التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.
