تفاصيل قانون العمل المصري للقطاع الخاص
في ظل الركود في سوق العمل والأوضاع الاقتصادية المتدنية في العالم بأثره الذي تأثرت بانتشار جائحة كورونا كوفيد 19، يدير الكثيرين من العاملين بالقطاع الخاص محرك البحث العالمي "جوجل"، لمعرفة تفاصيل قانون العمل المصري للقطاع الخاص الذي ينظم العمل بين صاحب العمل والموظفين من الرواتب وساعات العمل والإجازات والزيادة السنويةوإنهاء علاقة العمل بناء على العقود الموقعة بين المؤسسة والموظفين.
قانون العمل المصري للقطاع الخاص
وضع القانون
المصري مجموعة من القوانين الحاسمة التي تنظم العمل الخاص بين المؤسسات والموظفين
بناء على العقود الموقعة بين الطرفين والتي تحدد حقوق وواجبات كل طرف ويتم طباعة 3
نسخ منه واحدة لصاحب العمل والأخرى للمؤسسة والثالثة لمكتب التأمينات الاجتماعية أبرز
نصوص القانون أنه لا يحق لصاحب العمل تشغيل العاملين أكثر من 8 ساعات يوميا أو 48
ساعة أسبوعيا ومن حق العامل الحصول على فترة راحة لتناول الطعام أثناء ساعات العمل
حصول كل عامل على راحة أسبوعية يوم واحد فقط مدفوع الأجر تعويض العامل عن تكليفه
بالعمل في يوم راحته الأسبوعية سواء ماديا أو بيوم آخر خلال الأسبوع.
نشأة قانون العمل بالقطاعين الخاص والعام
نشأت فكرة وضع
قانون ينظم العمل بين العامل والمؤسسة التي يعمل بها عقب اندلاع الثورة الصناعية
واستخدام الآلات الحديثة وإمكانية الاستغناء عن العمال بجميع المصانع والشركات
المؤسسات الأمر الذي جعل العمال يطالبون بسن قانون ينظم علاقة العمل بين المؤسسات
والعاملين والموظفين بشكل يحفظ حقوق كل طرف ويحدد واجباتهما حتى لا يتعرضون لظلم
بسبب الفكر الفردي الرأسمالي.
الإجازات والزيادة السنوية وفقا لقانون العمل
تأتي على رأس تفاصيل
قانون العمل المصري للقطاع الخاص المنظم لعلاقة العمل بين أرباب العمل العاملين
الزيادة السنوية والتي حددها القانون بـ 7 % سنويا من الراتب الشهري عقب مرور سنة
من تاريخ التعاقد بين الطرفين أما بالنسبة للإجازات فإن القانون نص على الأجازة
السنوية للعاملين الذي قضى سنة في المؤسسة هى 21 يوما ولا يحتسب فيها الإجازات
الرسمية أو الأسبوعية والذي قضى 10 سنوات تكون إجازته السنوية 30 يوم.
اقرأ أيضا
3 اشتراطات قانون العمل حال
تشغيله الأطفال
قانون العمل يوضح
أحكام استقالة العمال
