وزيرة التجارة: 7 مليارات دولار قيمة الاستثمارات الإماراتية فى مصر
أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الدعم غير المسبوق من القيادة السياسية بمصر والإمارات لمنظومة التعاون الاقتصادي المشترك ساهم فى نقل العلاقات الثنائية بين البلدين لمستوى الشراكة الاستراتيجية وبصفة خاصة في قطاعات التجارة والصناعة والاستثمار، مشيرة الى أهمية البناء على العلاقات المتميزة التى تربط البلدين وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الشعبين الشقيقين وتدعم الاقتصادين المصري والإماراتي على حد سواء.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته الوزيرة مع عدد من أعضاء الحكومة الإماراتية تضمن عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي وأحمد بالهول الفلاسي، وزير الدولة الإماراتي لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، حضر اللقاء شريف البديوي، سفير جمهورية مصر العربية لدى الإمارات، وأشرف الديب، قنصل عام مصر بدبي، والدكتور أحمد مغاورى، رئيس جهاز التمثيل التجارى.
واستعرضت الوزيرة جهود الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية لاحتواء أزمة انتشار فيروس كورونا دون اللجوء للاغلاق الكامل، مشيرةً إلى نجاح الإجراءات المصرية في احتواء الازمة من استمرار عجلة الإنتاج والتصدير لاسيما مع دولة الإمارات.
وقالت إن الحكومة المصرية بدأت منذ فترة وبتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في تبني سياسات الاقتصاد الرقمي والشمول المالي لا سيما لاحتواء وتمكين الصناعات الصغيرة والمتوسطة ودمجها في منظومة الاقتصاد الرسمي.
وقالت الوزيرة إن دولة الإمارات العربية المتحدة تمثل أكبر شريك اقتصادي لمصر بمنطقة الشرق الأوسط، حيث يعد السوق الإماراتى أحد أكبر الأسواق المستقبلية للصادرات المصرية على المستويين الإقليمى والعالمى كما تمثل الإمارات أكبر مستثمر أجنبى بالسوق المصرية، حيث تسهم فى مشروعات يتجاوز رأسمالها 7 مليارات دولار.
واستعرض الجانبان إمكانيات توسيع نطاق التعاون المشترك بين مصرف أبوظبي للتنمية وبين جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والاستفادة من التجربة المصرية لدعم الشركات الصغيرة من خلال آليات رأس مال المخاطر حيث استعرض الجانبان تجربة مصرف أبوظبي للتنمية التي تركز على البعد الاجتماعي من خلال آليات وقروض ميسرة لتمكين الشباب من تمويل إقامة المشروعات والتى يمكن ان تحقق نتائج متميزة لمصر خاصة وأن الاقتصاد المصري متنوع ويوجد به شريحة كبيرة من صغار المصنعين ورواد الأعمال في مجال التكنولوجيا والابتكار.
وأشارت جامع إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك فى مشروعات ريادة الأعمال لمشروعات الشباب في البلدين وإمكانية تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين لبحث إقامة برنامج مصري اماراتي لريادة الأعمال وكذا التعاون في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات المرأة والشباب ودراسة إمكانية التخطيط لبرنامج "تآخي الصناع" بين الشركات في البلدين حيث يمكن أن يتم البدء بعدد محدود في المرحلة التجريبية للمشروع، لافتة إلى أهمية متابعة أعمال مجلس الأعمال المشترك وتقديم الدعم والتشجيع اللازم لإنجاح المجلس الجديد بحيث يكون له مردود فعلي على الشركات بين البلدين.
ولفتت إلى أهمية تشجيع دوائر الأعمال بالبلدين لإنشاء المزيد من المشروعات الاستثمارية المشتركة وبصفة خاصة بالسوق المصري وذلك لاستغلال الفرص الاستثمارية المتميزة المتاحة والاستفادة من حزم الحوافز الكبيرة التى أتاحتها الحكومة المصرية للمستثمرين، بالإضافة الى الإصلاحات الاجرائية والتشريعية التى نفذتها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات فى عدد كبير من المجالات والتى ساهمت فى احتلال مصر مراكز متقدمة فى كل تقارير مؤشرات الأعمال الصادرة عن المؤسسات الدولية وعلى رأسها البنك الدولي.
وقد وجهت جامع الدعوة للوزراء الإماراتيين لزيارة مصر، وكذا عقد فعاليات اللجنة التجارية المشتركة خلال الفترة القريبة المقبلة.
