تنطلق غدًا لأول مرة.. الفاتورة الإلكترونية خطوة مهمة في التحول الرقمي

ينطلق غدًا لأول مرة في تاريخ مصر، العمل بالمرحلة الأولى بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، لتمثل خطوة مهمة في طريق التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر 2030.

وفي تصريح للدكتور محمد معيط، وزير المالية، أوضح أن هذه خطوة رئيسية لتطوير المنظومة الضريبية ورفع كفاءة الفحص الضريبي، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية وتحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.

خبراء يوضحون لـ"الدستور" أهمية تطبيق الفاتورة الإلكترونية لأول مرة في تاريخ مصر.

دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي
أوضح الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، أن الفاتورة الإلكترونية سيكون لها الأساس في حصر الاقتصاد غير الرسمي، بحصر كافة المتعاملين سواء في البيع أو الشراء، من خلال عدة مراحل أول مرحلة هي بيزنس وبيزنس أو من تاجر لتاجر يتم تطبيقها على عدة شركات لديها القوة لوضع نظامها وربطه بالضرائب.

أما في المرحلة الثانية سيتم التعميم على باقي الشركات، بعد معرفة عيوب ومزايا تطبيق هذه الخطوة، ثم المرحلة الثالثة يتم تطبيقها بين المستهلك وبين المصنع أو الشركة، بعد أن تكون مرت على كافة المراحل التي تؤكد نجاحها مع توافر شبكات الإنترنت الجيدة.

وأكد النحاس أن الفاتورة الإلكترونية ستمنع التهرب الضريبي، وتوفير معلومات كافية عن المخزون الاستراتيجي للشركات بالكامل بالنسبة للتجار، وحصر بكل ما تم استيرادها داخل مصر أو تم إنتاجها وتخزينها.

وتابع أن تطبيق هذا النظام سيكون فرصة للتحصل على الضرائب التي لم يك يتم التحصل عليها، وسيتوافر تقديرات حقيقية لما يتم تحصيله، وكذلك ادخال الاقتصاد الرسمي في الاقتصاد غير الرسمي وهو الأهم، وستتيح توفير العمل لكم كبير من البطالة، ولابد من التأكيد هل سيضعف تطبيقها من منظومة موجودة أم سيكون داعم لها، لذلك تنفيذها يكون بوضع رؤية شاملة واضحة تحقق نتائجها المرجوة.

تساعد منظومة الفاتورة الإلكترونية الممولين في التحقق من صحة بيانات الفواتير لأطراف التعامل قبل إصدارها، وتعزيز مراكزهم الضريبية بتصنيفهم ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة، وتسهيل إجراءات التسويات بين الشركات فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة.

زيادة الإيرادات الضريبية
قال الدكتور خالد رحومة، الخبير الاقتصادي، إن الفاتورة الإلكترونية هي خطوة على طريق التحول الرقمي الهدف الرئيسي منها تقليل وقت الاستيفاء والمراجعة والزيارات المتكررة لمأمور الضرائب للشركات، وتقليل المشاكل في عمليات الفحص الضريبي، والهدف الأساسي هو دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل الاقتصاد الرسمي.

وأوضح أن الاقتصاد غير الرسمي هو غير المسجل "بير السلم"، الذي لا يلتزم بمعايير الجودة وغير المطابقة للمواصفات، وهذه فرصة جيدة لدمجه في الاقتصاد الرسمي والناتج المحلي المصري، خاصة وأن نسبته تصل إلى 40% من الناتج المحلي الإجمالي.

وعن نتائج هذه الخطوة، أوضح رحومة أنها ستساعد في زيادة الإيرادات الضريبية، وتقليل الوقت والجهد المبذول من مصلحة الضرائب، تقنين الموقف الضريبي للشركات، كما أن هذه الخطوة ستسهم في الحد من الازدواج الضريبي أي دفع الضرائب أكثر من مرة، ويوفر عمليات التخزين والحفظ والمشاركة والمراجعة لبيانات العملاء، وعمل ربط بين الممولين ومصلحة الضرائب.

وأكد رحومة أن هذه الخطوة ستحل النزاعات الضريبية بين الممول ومصلحة الضرائب، لأنها تعتمد على كود موحد للسلع، مضيفًا أن اعتماده الأساسي على العنصر الإلكتروني والحد الأدنى من العنصر البشري يساعد في تلافي الأخطاء الشائعة.