الكويت: منح مهلة طوال ديسمبر لتعديل أوضاع المخالفين لقانون الإقامة

أصدر نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الكويتي، أنس الصالح، اليوم الثلاثاء، قرارًا يتيح لمن انتهت إقاماتهم أو سمات دخولهم اعتبارًا من الأول من يناير 2020 وما قبله، الذين يبدون رغبتهم في منحهم إقامات بالبلاد أو المغادرة، مع استعدادهم لدفع الغرامة المقررة دون إحالتهم إلى جهات التحقيق، التوجه إلى الإدارة العامة لشؤون الإقامة لتعديل أوضاعهم خلال الفترة من الأول من ديسمبر إلى 31 ديسمبر المقبل ممن توافرت فيهم الشروط المقررة للإقامة.

وحذر القرار من أنه من لم يقم بتعديل وضعه من المخالفين لقانون الإقامة خلال المهلة المذكورة، ستوقع عليه العقوبات المقررة قانونيًا، ولن يتم الترخيص له بالإقامة، وسيتم إبعاده عن البلاد ولا يسمح له بالعودة إليها مرة أخرى.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية، قد دعت أمس الاثنين المقيمين حاملي الإقامات (بجميع أنواعها)، ممن انتهت إقامتهم، وكذلك ممن دخلوا الكويت بموجب سمات دخول أو زيارات (بجميع أنواعها) المستفيدين من القرار الوزاري رقم (2020444) الحاصلين على إقامة مؤقتة لمدة (ثلاثة أشهر) حتى تاريخ 2020-8-31، ومن ثم حصلوا على إقامة مؤقتة لمدة (ثلاثة أشهر) أخرى من تاريخ 2020-9-1 وحتى تاريخ 2020-11-30، بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها الكويت جراء انتشار جائحة كورونا، وما ترتب عليه من تعطيل معظم وزارات الدولة عن العمل، إلى سرعة تعديل أوضاعهم بالنسبة لحاملي الإقامات العادية (بجميع أنواعها)، أو المغادرة ممن دخلوا البلاد بموجب سمات دخول أو زيارات (بجميع أنواعها)، حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية.