«أبو المكارم»: نستهدف زيادة الصادرات للسوق الأفريقى إلى 1.5 مليار دولار

توقع خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن تتجاوز صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة بنهاية العام الحالى نحو 5.6 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الصادرات للسوق الإفريقي وحدها تستأثر بنحو 1.250 مليار دولار.

وأعرب خلال الندوة الإلكترونية التى نظمها المجلس بالتعاون مع جهاز التمثيل التجارى"طريقك لإفريقيا" وكان موضوعها الأول تونس وغانا، عن عدم رضاه بهذا الرقم من الصادرات واصفا إياه بالمتواضع لأن الإمكانيات التصديرية للشركات المصرية تؤهلها لأكثر من هذا الرقم استنادا للمستوى المرتفع من الجودة والقرب الجغرافي مقارنة بمنافسينا إضافة إلى سلسلة من الاتفاقيات التجارية التفضيلية يتمتع بموجبها المنتج المصري بالعديد من المزايا التفضيلية.

وكشف أبو المكارم أنه بعد إقامة أكثر من مركز لوجيستي في كينيا وغانا مطلوب التركيز خلال الفترة القادمة على إقامة عدد آخر من المراكز في عدد من الدول الإفريقية الأخرى.

وطالب أبو المكارم بالبدء في التفاوض حول عدد جديد من الاتفاقيات التجارية التى من شأنها خدمة النفاذ بالصادرات المصرية ورفع قدرتها التنافسية فى أسواق جديدة، مشيرا إلى أنه لم يتم إبرام أي اتفاقيات جديدة خلال الفترة الماضية، وأن الفترة القادمة تتطلب العمل على التوازى ما بين تفعيل الاتفاقيات القائمة والتفاوض حول اتفاقيات جديدة.

ونوه الى ما واجهه المصدرين خلال الفترة الماضية من توقف بعض الدول من أعضاء الكوميسا للاتفاقية، معربا عن تقديره للدور الذي لعبته المكاتب التجارية فى حل هذة المشكلة كما حدث فى كينيا، إلا أنه أشار إلى أنه قد تحدث بعض المشاكل التى تستوجب التحرك السريع ويتم هذا من خلال مجهودات شخصية بمخاطبة الغرف التجارية واتحاد الصناعات فى الدول التى تعانى فيها الصادرات من مشاكل وقد يتم تسوية وحل هذه المشاكل بشكل شخصي وقد يكون بعض التعطيل لدخول الصادرات مرجعه أسباب سياسية تستوجب تدخل حكومى وهو ما يتطلب العمل على تفعيل الاتفاقيات التجارية فى كل دولها.

وقال أبو المكارم إن الفترة الحالية وما خلفه كوفيد-19 من تداعيات سلبية على حركة التجارة العالمية جعل واحد من أهم التحديات التي تواجهنا حاليا هو منصات البيع الإلكترونية حيث أصبح الغالبية من الشركات المصدرة تعمل من خلالها وانطلاقا من هذا أصبح هناك حاجة قوية لإقامة منصة للبيع الإلكترونى لإفريقيا شريطة أن تتسم باليسر وسهولة الاستخدام، معربا عن استهداف المجلس لحجم صادرات للسوق الإفريقي لا يقل عن المليار ونصف مليار دولار بنسبة زيادة تتراوح ما بين 20 إلى 25%.

وأضاف أن المطلوب توفير تمويل بأسعار فائدة مميزة عما هو عليه الآن للمصدرين والمصنعين فضلا عن ضمان فعال للصادرات، مشيرا إلى أنه جار إنشاء شركة لضمان الصادرات بالتعاون ما بين البنك المركزى وبنك تنمية الصادرات وعدد من البنوك الأخرى برأسمال 600 مليون دولار للإسراع في عملية ضمان الصادرات وحل واحدة من المشاكل التى تواجه الصادرات للسوق الإفريقي وهى مخاطر عدم السداد.

وأعلن أن المجلس يسعى وبقوة إلى التعاون مع العديد من الجهات لإقامة عدد من المراكز اللوجيستية التى تخدم على الصادرات المصرية فى السوق الإفريقي، كما هو الحال بالنسبة للسودان التى يتم العمل فيها على قدم وساق من أجل مركز تجارى بها، مشيرًا إلى زيارة قريبة للسودان للبدء فى ترتيبات إنشاء المركز التجارى.

وأكد أبو المكارم أن حلم الـ 100 مليار دولار ليس بعيد المنال ولكنه يحتاج إلى مزيد من التركيز على القطاعات كلها وليس فقط على البلاستيك والاسمدة لتصبح كلها القطاعات حصان أسود.