تعرف على آلية التصالح فى قضايا التهرب الضريبى بالقانون الجديد

وضع قانون الإجراءات الضريبية الجديد العديد من الضوابط لمنع جرائم التهرب الضريبي، كما أجاز للوزير المختص أو من يفوضه بالتصالح في جرائم التهرب خلال جميع مراحل التقاضي في تلك الجرائم، وحتى بعد صدور حكم نهائي ضد المتهمين فيها.

ولإتمام التصالح قضى القانون الذي أقره البرلمان في جلسته الأحد الماضي، بإلزام المتهمين الراغبين في التصالح، بدفع غرامة تحدد حسب موقف الدعوى المقامة ضدهم، إذ ألزم المتهرب بدفع 100% من قيمة المستحقات الضريبية لديه، في حال تقدمه بطلب التصالح فيها قبل رفع الدعوى القضائية ضده، ويرفع هذا الحد إلى 150% في حال رفع الدعوى، أما إذا تقدم بالتصالح قبل صدور الحكم يلتزم بدفع 175% من قيمة المستحقات الضريبية لديه، مع انقضاء الدعوى في جميع الحالات السابقة.