«التخطيط»: المؤسسات الدولية ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال 2021
كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تحسّن توقعات المؤسسات الدولية والأجنبية بشأن تداعيات جائحة كورونا العالمية على مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الحالى 2020 -2021، موضحًا أن عددًا من هذه المؤسسات عدلت توقعاتها لمعدل النمو الاقتصادي وفرص جذب الاستثمارات بشكل إيجابى.
أضافت وزارة التخطيط، وفقًا لتقرير صادر عنها، وحصلت عليه "الدستور"، أن التقارير الدولية ترجح تحقيق الاقتصاد المصرى معدل نمو إيجابي يتراوح بين 2.8%-3.5% بنهاية العام المالى 2020-2021، بدلًا من 2% المعدل المتوقع مع بداية الجائحة.
ولفت تقرير التخطيط، إلى توقعات البنك الألماني دويتشه لنمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.5% خلال العام المالى الحالى 2020-2021، مصنفًا مصر ضمن قلة من الاقتصادات الناشئة التي تحقق معدل نمو إيجابي، نتيجة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة المصرية لدعم القطاعات والفئات المتضررة من آثار فيروس كورونا المستجد على الصعيد الاقتصادى والاجتماعى.
كما لفت التقرير إلى تعديل صندوق النقد الدولى توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري المتوقع من 2% لـ 3.5% لتحافظ مصر على موقعها وسط مصاف الدول من حيث معدلات النمو، في ظل موجة من الانكماشات لأكبر الاقتصادات حول العالم، كذلك توقع أن يحقق الاقتصاد المصري معدلات نمو تصل إلى 5.6% خلال المدى المتوسط بحلول عام 2025.
وتطرق تقرير التخطيط، إلى إشادة البنك الدولى ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذى أسهم فى تحسن استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى وتعزيز ثقة المستثمرين وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر.
واستعرض التقرير نظرة وكالة "موديز" للاقتصاد المصري، حيث ثبتت الوكالة تصنيفها الائتماني لمصر عند مستوى+B، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد، مدعومًا بتنوع الاقتصاد المصري وتحسن أداءه بعد تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو ما سينعكس على استمراره في النمو حتى يصل إلى مستويات ما قبل أزمة كورونا.
