«رقمنة قضائية».. التحول التكنولوجي يبدأ بتجديد الحبس الاحتياطي عن بُعد

وضعت مصر قيادةً وحكومة خطة مُحكمة أنه بحلول عام 2030 ستكون يتم التحول الرقمي لكافة المعاملات الحكومية ضمن خطة مصر الرقمية، حيث يعيش العالم اليوم ثورة حقيقية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لذا كان لابد أن نواكب هذا التطور والتحول التكنولوجي ونسير على نهجه، بهدف تحقيق التنمية المستدامة على كافة الأصعدة.

ومع تطبيق التحول الرقمي في عدة هيئات وجهات حكومية، جاء الدور لتطبيق هذا التحول التكنولوجي القضائي، حيث تم إطلاق نظام تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد كمرحلة أولى بين محكمة القاهرة الجديدة وكلِ من سجن طرة العمومي وسجني 15 مايو والنهضة المركزيين.

وتتم هذه العملية عن طريق نظر جلسات تجديد حبس المتهمين باستخدام وسائل التقنية الحديثة؛ باتصال القاضي بالمتهمين داخل محبسهم عبر قاعات مخصصة لذلك بكل سجن بحضور محاميهم، من خلال شبكات تليفزيونية مغلقة ومؤمنة تم ربطها بين عدد من المحاكم وبعض السجون؛ تمهيدًا لتعميم هذا المشروع على جميع المحاكم والسجون في المراحل القادمة.

ويأتي تطبيق هذا النظام الجديد دون إخلال بضمانات المتهم المقررة في الدستور والقانون، والتحول إلى الوسائل العصرية في إدارة منظومة العدالة، بما تضمنه من حوكمة وسرعة وراحة لكل أطراف عملية التقاضي، وتنفيذ مشروع لرقمنة منظومة إنفاذ القانون في كافة أنحاء الجمهورية، يتم من خلالها تحقيق العدالة الرقمية الناجزة.

خبير قانوني: توفير في عملية نقل المحبوسين للتكلفة المالية والوقت
قال الدكتور أحمد مهران، الخبير القانوني، إن هذه الخطوة سيكون لها مردودها الإيجابي في توفير في عملية نقل المحبوسين من السجن ذهابًا إلى المحكمة؛ فيما يتعلق بالتكلفة المالية والوقت الذي يستغرقه لإيصالهم من مكان حبسهم وحتى المحكمة، وكذلك الجهد المبذول لأفراد الأمن في عمليات التأمين لهم.

وأوضح أن تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد سيسهل للمتهم أن يكون له الفرصة الأكبر في الحديث والدفاع إذا رغب، على عكس وجوده بشخصه في المحكمة، لأن وجوده هناك يعطي الفرصة الأكبر للمحامي وتسأله المحكمة سؤال واحد فقط، ولكن في هذه العملية الجديدة سيكون له الفرصة في الكلام، مع تجديد الحبس الاحتياطي أن يكون هو المتكلم، وسيحتاج القاضي أن يسمعه أكثر للتأكد أن هذا البث المباشر شغال وسليم.

وتابع مهران: أن السلبية الوحيدة لهذه العملية أنها لن تعطي المحامي الفرصة الكاملة للترافع عن المتهم ويقدم ما لديه من دفاع ودفوع ما لديه عن المتهم، فالجلسة ستكون بالمحامي في المحكمة فقط ويكون المتهم كما هو في محبسه من خلال الشاشة، ما يعوق عمل المحامي، ويضيع حقه فيما يتعلق بالأتعاب.

محامي: تقلل من الجهد الخارق لقوات الأمن في تأمين 30 و40 متهما 
واتفق مع المحامي عصام سامي، حيث أكد أن تجديد حبس المحبوسين احتياطي عن بُعد سيوفر الوقت والجهد للمحكمة، وكذلك بالنسبة للمتهمين الذين يكونوا منتشرين بكثرة في المحكمة كلًا في انتظار دوره، وكذلك ستوفر الوقت للمحامين المنتظرين في المحكمة طول اليوم، وتأتي أوقات لا يتم استدعائهم مع المتهمين لكثرة الأعداد والتزاحم.

وأضاف أن هذه العملية ستوفر المجهود الخارق الذي تقوم به قوات الأمن حيث يقومون بنقل أكثر من 30 أو 40 متهما في سيارة الترحيلات، ويكون هناك قلق عليهم من هرب أو جري أحدهم أو أي مشاكل ممكن أن تحدث خلال عملية الترحيل.

وتابع سامي: أن المتهم سيأخذ حقه كاملًا لأنه يتم عرضه من خلال شاشة العرض والبث المباشر والمحكمة تناقشه في قضيته مع حضور محاميه فيها، ما يجعله يأخذ حقوقه كاملةً، خاصة أن المتهم في وقوفه أمام القاضي يكون مرتجفا ومرعوبا ولكن من خلال هذه المحكمة عن بعد سيكون هناك نوع من الراحة وعدم التوتر والقلق، وتجعله يجيب بكل هدوء على أسئلة القضاة.