رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

احذروا الإخوان.. مركز بحثي كندي يحذر من «الجماعة» ويدعو لفتح تحقيق حول أنشطتها

الإخوان
الإخوان

تحت عنوان "احذروا الإخوان"، حذر مركز بحثي كندي من خطر الجماعة، مؤكدًا أن بريطانيا وفرنسا من الدول الأوروبية التي اهتمت كثيرا وأجرت حكومات لندن وباريس تحقيقات رسمية حول أيديولوجية الإخوان المسلمين ووجودهم وممارساتهم وتمويلاتهم، وكان الاستنتاج الرئيسي لتلك التحقيقات هو أن الإخوان تهديد لابد أن يتم مواجهته، لكن هذا لم يحدث في كندا.

خطر الجماعة في بريطانيا
وأضاف المحلل الكندي لي هاردينج في تقريره بمركز فرونتير للسياسة العامة، أن على كندا أن تسير على خطى فرنسا وبريطانيا لكشف خطر الإخوان وأفكارهم وجهات وطرق تمويلهم، مشيرًا إلى أنه بريطانيا قامت في أبريل 2014، بتكليف من جيمس كاميرون رئيس الوزراء آنذاك بإعداد تقرير عن أصل وأيديولوجية وأنشطة جماعة الإخوان المسلمين في المملكة المتحدة وأوروبا الغربية والعالم العربي.

وأوضح هاردينج، أنه تم تكليف السير جون جنكينز السفير البريطاني السابق لدى المملكة العربية السعودية، وتشارلز فار، المدير العام لمكتب الأمن ومكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية بالمهمة، وبالفعل زار جينكينز اثنتي عشرة دولة، والتقى بممثلي الأوساط الأكاديمية والدين والسياسة والحكومات، وتحدث أيضًا إلى أوساط مستقلة كما تحدث جنكينز إلى ممثلين عن جماعة الإخوان المسلمين وحركات إسلامية أخرى.

وكانت النتائج حساسة من الناحية السياسية لدرجة أنه لم يتم الإفراج عنها بالكامل، وانتهى التحقيق في يوليو 2014، لكن لم يتلق الرأي العام سوى بضع صفحات من "النتائج الرئيسية" في 4 في ديسمبر من عام 2015، والتي ذكر فيها التقرير أنه عندما أسس حسن البنا جماعة الإخوان في مصر عام 1928، نظمت الجماعة هيكل "خلية" سرية، مع برنامج مفصل للأعضاء الجدد، واعتمدت بشكل كبير على ضغط عناصرها التي كانت تتكون من عائلات مترابطة للحفاظ على الانضباط والولاء والسرية، هذا الهيكل السري والمركزي والتسلسل الهرمي قائم حتى الوقت الحاضر.

وبعد وفاة الرئيس جمال عبد الناصر، عادت "الإخوان" إلى الظهور وحصلت على موطئ قدم في السياسة المصرية، وكانت قبضة جماعة الإخوان أكثر حزمًا على النقابات العمالية والنقابات المهنية والمنظمات الطلابية لأنها طورت شبكة سرية إلى حد ما من المؤسسات التجارية والجمعيات الخيرية، وتولى الإخوان السلطة في مصر من خلال الرئيس محمد مرسي وحزبه الحرية والعدالة بين عامي 2011 و2013.

وأكد جنكينز أن الإخوان لم تفعل ما يكفي لإظهار الاعتدال السياسي أو الالتزام بالقيم الديمقراطية وفشلت في إقناع المصريين بكفاءتهم، أو حتى النوايا الحسنة.

وأوضح التقرير أنه خلال حياة البنا، الذي أيد استخدام العنف لأهداف سياسية، تمت محاولة الاغتيالات ضد أهداف الدولة المصرية والمصالح البريطانية على حد سواء، وسجن سيد قطب، أحد المفكرين الرئيسيين لجماعة الإخوان المسلمين، الذي روّج للتكفيرية حيث استند إلى تفكير أبو العلاء المودودي، مؤسس حزب الجماعة الإسلامية في الهند.

وتابع التقرير أن المذهب التكفيري يُفهم باستمرار على أنه عقيدة تسمح بوصم المسلمين الآخرين بالكفر أو المرتدين، والدول على أنها غير إسلامية، واستخدام العنف المتطرف في السعي لتحقيق مجتمع إسلامي مثالي، حيث اعتبر قطب العديد من الدول الإسلامية في عصره على أنها "غير إسلامية" واعتبر أن مواجهة حكامها "الظالمين" أمر شرعي وحتمي، وأُعدم قطب في مصر عام 1966.

وأكد التقرير أن الجماعة لم تتبرأ قط من آراء سيد قطب، ونمت الأيديولوجية التكفيرية التي تبناها قطب، وألهمت التكفيرية قتلة الرئيس محمد أنور السادات، كما ألهمت الأيديولوجية العديد من المنظمات الإرهابية، بما في ذلك القاعدة وداعش.

وأشار التقرير إلى أن جماعة الإخوان وسع من شبكاتها الدولية في أوروبا بحلول الخمسينيات من القرن الماضي، وتتألف بشكل كبير من المنفيين والطلاب الأجانب، كان تركيزهم الرئيسي هو التوظيف والتعليم من خلال مجموعات الدراسة.

وفي تسعينيات القرن الماضي، أسس الإخوان وغيرهم من المتطرفين منظمات داخل تلك الدول الأوروبية لم تعترف بوجود صلات بجماعة الإخوان، وأصبحت الرابطة الإسلامية في بريطانيا نشطة سياسيًا وشجعت المرشحين محليًا ووطنيًا بينما أقام المجلس الإسلامي البريطاني (MCB) حوارًا مع الحكومة.

ومنذ عام 2001، نأت الجمعية الإسلامية في بريطانيا بنفسها عن الإخوان وحاولت الترويج لهوية بريطانية مع القيم البريطانية، رغم أنها كانت أول منظمة ما بعد الإسلاموية انبثقت عن حركة الإخوان المسلمين.

وتبين أن الجمعيات الخيرية مثل إنتربال تشكل جزءًا مهمًا من البنية التحتية لحماس والإخوان، وأصبحت لندن مركز اتصالات لمنظمات جماعة الإخوان المسلمين داخل المملكة المتحدة وخارجها، وأشار التقرير إلى مؤسسة قرطبة ومقرها المملكة المتحدة كانت على صلة بحوالي 15 إخواني.

وخلص التقرير إلى أن جوانب أيديولوجية وتكتيكات الإخوان المسلمين في بريطانيا وفي الخارج تتعارض مع القيم وتتعارض مع المصالح الوطنية والأمن القومي، لكن تظل الكثير من المعلومات حول جماعة الإخوان المسلمين في المملكة المتحدة سرية، بما في ذلك العضوية وجمع التبرعات والبرامج التعليمية، ورغم ذلك تستمر المنظمات المرتبطة بالإخوان المسلمين في التأثير هنا بشكل غير متناسب مع حجمها، خاصة على الطلاب المسلمين، والمجتمع الإسلامي هناك والمنظمات الخيرية.

وأشار التقرير الكندي إلى أنه قبل الإعلان العام عن النتائج الرئيسية للتقرير، قال رئيس الوزراء آنذاك ديفيد كاميرون للطلاب في برمنجهام بإنجلترا أن ما تحاربه بريطانيا هو أيديولوجية وعقيدة متطرفة، ومثل أي عقيدة متطرفة، فهي تخريبية، وهي تسعى في أقصى نهايتها إلى تدمير الدول القومية لابتكار عالمها الهمجي، وغالبًا ما تدعم العنف لتحقيق هذا الهدف حتى لو كانت ضد المسلمين أنفسهم الذين لا يؤيدون نظرة الجماعة السيئة للعالم، ووعد كاميرون وقتها بإجراءات لمكافحة التطرف.

خطر الجماعة في فرنسا
وفي فرنسا، قامت السلطات أيضا بالانتباه لخطر الجماعة، وفي عام 2018، كشف المحلل الفرنسي من أصل عربي حكيم القروي وزملاؤه في معهد مونتين ومقره باريس أن الإخوان المسلمين تسعى إلى تحويل الإسلام إلى أسلوب حياة وبرنامج للفرد والمجتمع.

وفي عام 2019، قادت النائبتين الفرنسيتين ناتالي ديلاتري وجاكلين أوستاش برينيو لجنة تحقيق استمرت في عملها ثمانية أشهر، أجرت خلالها مقابلات مع أكثر من 60 شاهدًا، وبعدها أصدرت اللجنة تقريرًا من 244 صفحة في 7 يوليو 2020.

وقال تقرير الشيوخ الفرنسي، إن الكثير من دعم الإخوان جاء من تركيا وقطر، وحدد التقرير أن الإخوان يسيطرون على 147 مسجدًا في فرنسا أي حوالي 10 بالمائة من الإجمالي، بالإضافة إلى 600 منظمة، مثل الجمعيات الخيرية والنوادي الرياضية والمراكز الثقافية.

وتضمنت مقترحات اللجنة الـ 44 حظرًا تامًا لقادة الإخوان المسلمين في فرنسا، بمن فيهم أولئك الذين يعيشون بالفعل في البلاد وهو طارق رمضان حفيد مؤسس الجماعة، والزعيم الروحي للإخوان يوسف القرضاوي الذي ولد في مصر ولكنه يعيش في قطر الآن، وتساءلت اللجنة علانية عن سبب إتاحة كتب القرضاوي مجانًا في فرنسا.

وأوصى التقرير فرنسا بعدم تجديد الاتفاقيات مع الدول الأخرى بشأن تدريب واستيراد الأئمة الأجانب حيث أن نصف الأئمة الـ300 الذين أرسلوا إلى فرنسا من الخارج هم من تركيا، رغم أن 5٪ فقط من المسلمين الفرنسيين هم من الأتراك.

وكانت جماعة الإخوان حققت أول اختراق كبير لها في فرنسا عندما كان نيكولا ساركوزي وزيرًا للداخلية، في عام 2003 تم تأسيس منظمة المجلس الإسلامي الفرنسي، والتي وضعت الإخوان المسلمين في موقع تمثيل جميع المسلمين الفرنسيين، على الرغم من موقعهم كأقلية داخل المجتمع الإسلامي.

ولكن اتخذ إيمانويل ماكرون نهجًا مختلفًا خلال حملته الانتخابية في عام 2017 عندما وعد بمعارضة الإسلاموية، وفي 7 يوليو 2020، وهو نفس اليوم الذي صدر فيه تقرير مجلس الشيوخ، عيّن ماكرون جيرارد دارمانين وزيرًا للداخلية، إذ أن دارمانين له جذور في شمال عربية حيث كان جده جنديًا جزائريًا حارب إلى جانب القوات الحرة الفرنسية ضد ألمانيا الهتلرية.

وفي 16 يوليو 2020، وعد رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس بتشريع جديد في الخريف لفصل منظمات التعليم والمجتمع عن الممارسات الدينية.

دعوات لفتح تحقيقات حول أنشطة الإخوان في كندا
وحذر المحلل من صمت الحكومة الكندية على أنشطة الإخوان وخطرها في البلاد، على عكس بريطانيا وفرنسا، لم تُجر كندا أي تحقيق جاد أو حتى اتخاذ تدابير مضادة، مؤكدا أنه سيكون من المصلحة الكندية معرفة مدى تأثير الجماعة التخريبي في كندا.